اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس با ۷ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف به افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره بین‌بانکی رأی داده و بدین ترتیب طلسم ۱۰‌ساله روند کاهشی بهره بین‌بانکی در این کشور شکسته شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نرخ بهره بین‌بانکی انگلیس برای اولین بار در سال 2007 میلادی از 5.75 درصد به 0.5 درصد کاهش یافت و مجدداً در ماه آگوست سال گذشته با کاهش 0.25 درصد به 0.25 درصد رسید.

به دنبال این افزایش ارزش پوند انگلیس با کاهش ۰.۴ درصدی ارزش آن در برابر یورو، در مقابل۱.۱۳۴۷ یورو و با کاهش ۰.۲ درصدی ارزش آن در مقابل دلار ۱.۳۲۲۱ معامله شد.

مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس که پیشتر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را با توجه به پیامدهای اقتصادی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، اجتناب‌ناپذیر توصیف کرده بود، امروز اعلام کرد که هرگونه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در آینده روند آرامی را طی خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره مجدداً در سال آینده میلادی افزایش‌یافته و احتمالاً طی ۳ سال آینده به ۱ درصد خواهد رسید.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده 8 میلیون و یک‌صد هزار نفر در انگلیس دارای وام مسکن (Mortgage) هستند که از این میزان 3 میلیون و 700 هزار نفربر اساس تعرفه متغیر ماهانه اقساط خود را پرداخت می‌کنند. کارشناسان می‌گویند با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی دست‌کم ماهانه 12 پوند (معادل 20 دلار) به اقساط آن‌ها اضافه خواهد شد.

تصمیم بانک مرکزی انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و ابهامات ناشی از آن بر فضای اقتصادی این کشور سایه افکنده است.

اکثر مردم انگلیس در همه‌پرسی 23 ژوئن گذشته به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده و مذاکرات برگزیت از ژوئن آغازشده است.

بااین‌حال آخرین دور مذاکرات برگزیت به دلیل عدم تفاهم طرفین بر سر صورتحساب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به بن‌بست خورد و این مساله بازار انگلیس را دچار تلاطم کرد.

از سوی دیگر، انگلیس از آغاز مذاکرات برگزیت، خواهان گفت‌وگو درباره آینده همکاری‌های تجاری طرفین در دوره پسا برگزیت بوده، اما اروپایی‌ها حاضر نیستند تا پیش از روشن شدن وضع حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس، وضع مرزی دو ایرلند در پسا برگزیت و هزینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دراین‌باره مذاکره کنند.

انگلیس اکنون دو سال فرصت خواهد داشت تا بر سر چگونگی روابطش با اروپا پس از خروج از اتحادیه اروپا، مذاکره کند و در این مدت موظف خواهد بود تا به‌طور کامل به تعهداتش در چارچوب عضویت در این نهاد اروپایی، عمل کند.