به گزارش اقتصاد آنلاین ، حامد مظاهریان افزود: پیش‌بینی ما این است که امسال در حدود 10 تا 12 درصد اجاره بها افزایش یابد، لذا در قالب مسکن اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه، یکسری سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شده تا بتوان سهم اجاره‌بها را از سبدخانوار کاهش داد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به عنوان وضعیت نامطلوب به شمار نمی‌رود. اکثریت گسترده ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره ای ساکن می شوند و پس از چند سال و به دنبال افزایش سپرده های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می کنند.
مظاهریان با بیان این که در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود 6 درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال به نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.
وی یکی از عوامل تاثیرگذاری را که به تعادل در بازار مسکن کمک می‌کند، اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد: اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجاره‌بها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهره‌بانکی و تورم تاثیر می پذیرد. خوشبختانه در طی چند ساله اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ده درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد کمی در حدود شش درصد را تجربه کرده و در نتیجه دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر می‌گذاریم.
مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستاجران، اختلال ایجاد می‌کند زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهره‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: آمار بالای خانه‌های‌خالی در کشور که در حدود دو میلیون و 600 هزار خانه در سراسر کشور است کمک می‌کند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مالیات یکی از مهمترین ابزار برای اجرای سیاست‌های دولت‌ها است و این ابزار در کشور ما نیز این ابزار بکار گرفته می شود. از امسال مالیات بر خانه‌های خالی، وصول می‌شود که در حقیقت از ابتدای سال 95، خانه‌هایی که خالی بودند مشمول مالیات می‌شوند. اخذ مالیات از خانه‌های خالی سبب می شود تا املاک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک می‌کند تا نرخ‌ها نیز تعدیل شوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هفت میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور وجود دارد، گفت: آن چیزی که ما رصد می‌کنیم و پیش‌بینی از بازار معاملات مسکن، افزایش نهایتا 12 درصدی نرخ اجاره‌بها است.
وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی مسکن کشور را برعهده دارد و با درنظر گرفتن موجودی مسکن، میزان خانوار و نیازهای خانوار و روابط اقتصادی بین آنها با مسایلی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، تعادل برقرار می‌کند.
وی ادامه داد: اجرای طرح مسکن‌اجتماعی از ابتدای سال 96 آغاز شده است تا بر اساس آن سالی 100 هزار واحد مسکونی به مدت 5 سال در سراسر کشور برای اقشار کم‌درآمد تامین شود. بدین‌معنا در طی پنج سال قرار است تا 500 هزار خانوار از مسکن اجتماعی بهره‌مند شوند.
مظاهریان یادآورشد: مجری مسکن اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و سایر دستگاه‌ها نیز وظایف شان بر اساس مصوبه دولت، مشخص شده است. وزارت راه و شهرسازی، در مواردی که لازم است، زمین را تامین خواهد کرد و تامین بودجه نیز برعهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی و بانک مسکن نیز در اجرای طرح مسکن اجتماعی، هرکدام وظایف مشخصی دارند. این می‌تواند به اقشار کم درآمد کمک کند تا بار کمتری از اجاره را بر دوش داشته باشند.
آمارها نشان می دهد که 30 درصد هزینه خانوارها در کشور به بخش مسکن اختصاص دارد.
