مجتبی کاوه
این گزارش از یک سو حاوی نکاتی همچون عوامل شکل‌‌گیری سونامی ساختمانی در سال‌های 89 تا 92، رکود ناشی از مازاد عرضه مسکن در بخش لوکس‌ها و فروش تدریجی واحدهای مصرفی، ورود منابع پرقدرت بانک مرکزی به ساخت‌وساز مسکن مهر و فروش تراکم مازاد توسط شهرداری‌ها بوده و از سوی دیگر اقدمات پولی و مالی غیرموثر دولت برای فعال‌سازی عرضه و تقاضا را نیز مورد اشاره قرار داده
است.
به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناسان در بررسی و تحلیل این گزارش نکات دیگری از جمله ناکارآمدی نظام تسهیلاتی مسکن کشور را نیز زیر ذره‌بین برده و بر انجام اصلاحات در این نظام تاکید کردند.
پرهیز از افزایش سقف وام خرید متناسب با تورم
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، این گزارش را موید نظر کارشناسان درباره ناکارآمدی نظام تسهیلاتی مسکن دانست و در این باره به «کسب‌وکار» گفت: پرهیز از افزایش سقف وام خرید مسکن متناسب با تورم، طی 3 سال پیش از آغاز دولت یازدهم و همچنین 2 سال ابتدایی دولت یازدهم یکی از اشکالاتی بود که بارها توسط کارشناسان اقتصاد مسکن عنوان شد، ولی توجه لازم به آن صورت نگرفت. وی در پاسخ به این پرسش که دغدغه دولت درباره اینکه افزایش سقف وام خرید مسکن موجب ایجاد تورم مضاعف در بخش مسکن نشود، تا چه حد درست بود، گفت: این دغدغه قطعا درست نبود و تجربه هم نشان داد افزایش سقف وام خرید که عملا به صورت قطره‌چکانی و محدود صورت گرفت، تاثیری در قیمت مسکن نداشت و اینگونه تسهیلات‌دهی نه تنها نمی‌تواند تورم در بازار ایجاد کند، بلکه حتی رونق مورد انتظار را هم نمی‌تواند در بازار ایجاد کند. عقبایی خواستار آسیب‌شناسی علمی نظام تسهیلاتی مسکن توسط کارشناسان و مسئولان بخش مسکن شد و اصلاح این نظام را یکی از مهمترین کلیدهای باز‌کننده قفل رکود بخش مسکن دانست.
لزوم اصلاحات ساختاری در روش وام‌دهی بانک مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز معتقد است اصلاحات ساختاری در بانک مسکن می‌تواند آغازگر تحول نظام تسهیلاتی مسکن در کشور باشد. بهزاد احمدی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک مسکن نخستین گام برای حرکت این بانک به سوی وظایف یک بانک توسعه‌ای بود، به «کسب‌وکار» گفت: در کنار افزایش سرمایه برای تقویت توان مالی این بانک، اصلی‌ترین سازوکار تسهیلات‌دهی بانک مسکن سال‌هاست بدون تغییر باقی مانده و اوراق تسهیلاتی این بانک به عنوان تنها ابزار تسهیلاتی در بازار مسکن یکه‌تازی می‌کند. این در حالیست که خانه‌دار شدن از طریق این اوراق، هزینه سنگینی برای خریداران ایجاد می‌کند و بی‌رقیب بودن اوراق در بازار موجب شده است که قیمت اوراق در برخی مقاطع به صورت بی‌رویه رشد کند و در این حالت عرضه و تقاضا نیست که قیمت اوراق را تعیین می‌کند، بلکه فشار تقاضا در اغلب موارد عرضه را به عقب می‌راند و قیمت را افزایش می‌دهد.
راه‌اندازی بازار رهن ثانویه از محل مطالبات بانک مسکن
طبق گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، برخی اقدامات 4 سال گذشته در حوزه تامین مالی مسکن، همچون راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن، اقدام «بنیادین» تلقی می‌شود و در کوتاه‌مدت قابلیت اثرگذاری محسوس ندارد. ضمن آنکه پرداخت تسهیلات خرید مسکن در تیراژ محدود نمی‌تواند اثر آنی و پررنگ در رونق داشته باشد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به «کسب‌وکار» گفت: اقداماتی همچون راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در شرایطی که اقشار دارای تقاضای مصرفی مسکن، پس‌انداز موثری برای محقق کردن هدف این صندوق‌ها ندارند، نمی‌تواند راهکاری برای بازار مسکن تلقی شود.
منصور غیبی افزود: پیشنهاد راه‌اندازی بازار رهن ثانویه از محل منابع و مطالبات بانک مسکن، می‌تواند نوعی تحول در نظام تسهیلاتی مسکن ایجاد کند و به تقویت قدرت وام‌دهی این بانک منتهی شود.
این گزارش از یک سو حاوی نکاتی همچون عوامل شکل‌‌گیری سونامی ساختمانی در سال‌های 89 تا 92، رکود ناشی از مازاد عرضه مسکن در بخش لوکس‌ها و فروش تدریجی واحدهای مصرفی، ورود منابع پرقدرت بانک مرکزی به ساخت‌وساز مسکن مهر و فروش تراکم مازاد توسط شهرداری‌ها بوده و از سوی دیگر اقدمات پولی و مالی غیرموثر دولت برای فعال‌سازی عرضه و تقاضا را نیز مورد اشاره قرار داده
است.
به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناسان در بررسی و تحلیل این گزارش نکات دیگری از جمله ناکارآمدی نظام تسهیلاتی مسکن کشور را نیز زیر ذره‌بین برده و بر انجام اصلاحات در این نظام تاکید کردند.
پرهیز از افزایش سقف وام خرید متناسب با تورم
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، این گزارش را موید نظر کارشناسان درباره ناکارآمدی نظام تسهیلاتی مسکن دانست و در این باره به «کسب‌وکار» گفت: پرهیز از افزایش سقف وام خرید مسکن متناسب با تورم، طی 3 سال پیش از آغاز دولت یازدهم و همچنین 2 سال ابتدایی دولت یازدهم یکی از اشکالاتی بود که بارها توسط کارشناسان اقتصاد مسکن عنوان شد، ولی توجه لازم به آن صورت نگرفت. وی در پاسخ به این پرسش که دغدغه دولت درباره اینکه افزایش سقف وام خرید مسکن موجب ایجاد تورم مضاعف در بخش مسکن نشود، تا چه حد درست بود، گفت: این دغدغه قطعا درست نبود و تجربه هم نشان داد افزایش سقف وام خرید که عملا به صورت قطره‌چکانی و محدود صورت گرفت، تاثیری در قیمت مسکن نداشت و اینگونه تسهیلات‌دهی نه تنها نمی‌تواند تورم در بازار ایجاد کند، بلکه حتی رونق مورد انتظار را هم نمی‌تواند در بازار ایجاد کند. عقبایی خواستار آسیب‌شناسی علمی نظام تسهیلاتی مسکن توسط کارشناسان و مسئولان بخش مسکن شد و اصلاح این نظام را یکی از مهمترین کلیدهای باز‌کننده قفل رکود بخش مسکن دانست.
لزوم اصلاحات ساختاری در روش وام‌دهی بانک مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز معتقد است اصلاحات ساختاری در بانک مسکن می‌تواند آغازگر تحول نظام تسهیلاتی مسکن در کشور باشد. بهزاد احمدی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک مسکن نخستین گام برای حرکت این بانک به سوی وظایف یک بانک توسعه‌ای بود، به «کسب‌وکار» گفت: در کنار افزایش سرمایه برای تقویت توان مالی این بانک، اصلی‌ترین سازوکار تسهیلات‌دهی بانک مسکن سال‌هاست بدون تغییر باقی مانده و اوراق تسهیلاتی این بانک به عنوان تنها ابزار تسهیلاتی در بازار مسکن یکه‌تازی می‌کند. این در حالیست که خانه‌دار شدن از طریق این اوراق، هزینه سنگینی برای خریداران ایجاد می‌کند و بی‌رقیب بودن اوراق در بازار موجب شده است که قیمت اوراق در برخی مقاطع به صورت بی‌رویه رشد کند و در این حالت عرضه و تقاضا نیست که قیمت اوراق را تعیین می‌کند، بلکه فشار تقاضا در اغلب موارد عرضه را به عقب می‌راند و قیمت را افزایش می‌دهد.
راه‌اندازی بازار رهن ثانویه از محل مطالبات بانک مسکن
طبق گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، برخی اقدامات 4 سال گذشته در حوزه تامین مالی مسکن، همچون راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن، اقدام «بنیادین» تلقی می‌شود و در کوتاه‌مدت قابلیت اثرگذاری محسوس ندارد. ضمن آنکه پرداخت تسهیلات خرید مسکن در تیراژ محدود نمی‌تواند اثر آنی و پررنگ در رونق داشته باشد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به «کسب‌وکار» گفت: اقداماتی همچون راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در شرایطی که اقشار دارای تقاضای مصرفی مسکن، پس‌انداز موثری برای محقق کردن هدف این صندوق‌ها ندارند، نمی‌تواند راهکاری برای بازار مسکن تلقی شود.
منصور غیبی افزود: پیشنهاد راه‌اندازی بازار رهن ثانویه از محل منابع و مطالبات بانک مسکن، می‌تواند نوعی تحول در نظام تسهیلاتی مسکن ایجاد کند و به تقویت قدرت وام‌دهی این بانک منتهی شود.
