در این میان یکی از مهم‌ترین اشکالات در اجرای پروژه‌های شهری از دیدگاه شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی «فروش پروژه» به پیمانکاران برای پرداخت بدهی آنان بوده است که به‌گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه فاقد توجیه کارشناسی است. همچنین  اختصاص مکرر اعتبارات نقدی به پروژه‌های بزرگ شهری موجب کاهش تخصیص نقدینگی به سایر پروژه‌ها شده است. علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه فروش پروژه‌ها به پیمانکاران به علت بدهی یکی از اشکالات شهرداری در اجرای پروژه‌های شهری است، گفت: از معیارهای مهم ما نحوه ارجاع پروژه‌ها به پیمانکاران بوده و برای واحدهایی که پروژه‌ها را به صورت مستقیم به بخش خصوصی بدهند امتیاز بیشتری قائل هستیم.
او عملکرد شهرداری را نسبت به سال ۹۲ بهتر دانست و گفت:‌ با این حال هنوز واحدهای شهرداری از انتظار شورا بسیار عقب‌تر هستند. خوشبختانه امسال اولین سالی است که مناطق شهرداری تهران هیچ پروژه فاقد سندی را در سال ۹۳ شروع نکرده‌اند. دبیر پس از بررسی اشکالات پروژه شهری 13 پیشنهاد در راستای ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری ارائه کرد. او ادامه داد: لازم است هرگونه تغییر در کاربری، بهره‌برداری و عنوان پروژه‌های مصوب با ارائه مستندات لازم و گزارش توجیهی به تصویب شورای شهر تهران برسد. ضمن آنکه  مهندسی ارزش جهت پروژه‌های عمرانی شاخص انجام شود. او با اشاره به اینکه شهرداری‌های مناطق باید از ورود به اجرای پروژه‌های بزرگ، پیچیده و نیازمند توان تخصصی بالا منع شوند گفت: هرگونه افزایش اعتبار پروژه‌ها، حجم عملیات یا زمانبندی اجرا بیشتر از میزان مندرج در بودجه مصوب، مستلزم ارائه اصلاحیه به شورای شهر تهران خواهد بود. او تاکید کرد: باید اخذ پروانه ساختمانی برای پروژه‌های عمرانی از واحدهای شهرسازی برای شهرداری اجباری شود همچنین دستورالعمل ضوابط اجرایی و نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران رعایت شود. او تصریح کرد: در راستای اجرای پروژه شهری باید به اسناد فرادستی مثل چشم‌انداز و طرح‌های جامع و تفصیلی و برنامه پنج ساله دوم شهر تهران توجه شود. به گفته وی ارائه برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه‌های غیرمستمر و الحاق به اسناد قرارداد ضروری است. دبیر همچنین توضیح داد: باید تخصیص نقدینگی متناسب با پیشرفت فیزیکی، وضعیت اجرا و وضعیت کارگاه و زمان مناسب اجرای کار پروژه‌ها صورت پذیرد.