شاید همین موضوع یکی از دلایلی بود که سامانه‌هایی در اختیار شهروندان قرار گرفت تا در صورت الزام به آن شکایت کنند. اما هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، محمدجواد شیرازی خبر از جمع‌آوری دست‌فروشان را داد، زیرا به گفته او در سه ماه اخیر بیشترین مطالبه مردم طی تماس‌های صورت گرفته با سامانه‌های ١٣٧ و ١٨٨٨، رسیدگی و رفع سد معبر دست‌فروشان در سطح شهر تهران است، زیرا با رشد ١٣درصدی شکایات مردمی در این خصوص نسبت به سال گذشته مواجه شده‌اند. به همین جهت عزم آن دارند با برنامه‌ریزی و هماهنگی بین‌بخشی و نظارت‌های مستمر در کاهش این آمار گام بردارند.
چرا دست‌فروشی؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، اگرچه مطابق قانون هیچ‌کس بدون مجوز اجازه قراردادن حتی یک صندلی در معابر عمومی را ندارد و به هیچ‌یک از مغازه‌دار‌ها و کسانی که مصالح ساختمانی خود را در معابر قرار می‌دهند، هرگز مجوز قراردادن کالا‌هایشان در معابر عمومی داده نمی‌شود، اما نشانه گرفتن دست‌فروشان جای سوال دارد. کسانی که برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود و نداشتن شغل به دست‌فروشی روی می‌آورند. به گمان این‌که برای خود شغلی دست‌وپا کرده‌اند، اما غافل از این‌که این نوع اشتغالزایی کاذب یک‌روز است و روز دیگرش مشخص نیست. به این موضوع فکر نمی‌کنند که بسیاری دست‌فروشی را معضلی در جامعه می‌دانند، نه شغل. اکنون با وجود این‌که سد معبر، نوعی تخلف به‌شمار می‌آید و برخورد با این دست افراد، در حیطه اختیارات شهرداری قرار دارد. آیا برخورد با این دست از افراد و از کار بیکار شدن عده کثیری در چنین شرایطی که اشتغال و اقتصاد دو مقوله بحرانی به‌شمار می‌آیند، عملی صحیح است و چه تأثیری بر جامعه دارد. آیا جمع‌آوری دست‌فروشان به منزله افزوده‌شدن بر تعداد کسانی نیست که به تکدی‌گری روی می‌آورند و در پیچ‌وخم نیاز‌های اولیه خود و خانواده‌هایشان قرار دارند. اما مگر نه آن‌که اگر فروشندگان مکان لازم را برای فروش اجناس خود داشته باشند، دیگر به بساط‌کردن یا دست‌فروشی مترو دست نمی‌زنند؟! آیا اگر مکانی رایگان در اختیارشان قرار بگیرد، باز هم دست‌فروشی را انتخاب می‌کنند تا بالاخره روزی شهرداری از راه برسد، بندوبساط‌شان را جمع کند. آیا با درنظر گرفتن مکان‌هایی برای ساماندهی دست‌فروشان، سدمعبر کاهش پیدا می‌کند؟ حال برای ملموس‌ترشدن این موضوع با کارشناسان امر گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
دوره‌گری قدیم، دست‌فروشی جدید
به عقیده برخی از کارشناسان شهری، دست‌فروشی از روستاها آغاز شده که با نام دوره‌گرد‌ها از آنها می‌توان یاد کرد. اما دوره‌گردی در روستاها باقی نماند و به شهرها نیز ورود پیدا کرد که برای بسیاری به خاطره تبدیل شده است. دوره‌گرد دیروز در شهرها با صدای بلند و سپس با در اختیار داشتن بلندگوی دستی اعلام می‌کرد که چه کالایی برای فروش آورده است.
دوره‌گرد‌ها بودند که با گذشت زمان، کم‌کم جای خود را به دست‌فروش‌ها دادند. شاید بتوان یکی از مهمترین عواملی که موجب گسترش دست‌فروشی در شهرها به‌خصوص تهران شد را فقدان ساماندهی توزیع کالا در شهرها در قالب فروشگاه‌ها و میدان‌ها دانست. دست‌فروشی پس از انقلاب فرازونشیب‌های بسیاری را طی کرد، در دوره‌ای با اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان به جمع‌آوری دست‌فروشان اقدام کردند.
اما شروع به کارشان دیری نپایید که روزبه‌روز بر تعدادشان نیز افزوده می‌شود. اما موضوع جالب توجه آن است که با وجود طرح جمع‌آوری دست‌فروشان آنها به بقای خود ادامه می‌دهند، چراکه راه و رسم دست‌فروشی را پیدا کرده‌اند و با احساس خطر، محلی که برای دست‌فروشی انتخاب می‌کنند را
تغییر می‌دهند.
هر ساله با نزدیک شدن به مهرماه طرح ساماندهی دست‌فروشان مورد بحث قرار می‌گیرد، اما نه‌تنها از تعداد آنها کاسته نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز بر تعداد آنها نیز افزوده می‌شود، طرحی که تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده یا تنها در برهه‌ای از زمان توانسته به صورت مقطعی باشد.
نظر کارشناس
مشکل دست‌فروشان باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود
مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس| حضور دست‌فروشان در کوچه و خیابان از معضلات اجتماعی به شمار می‌آید که این روزها نیز جزو بیشترین شکایت‌های مردمی برای سد معبر است. اکنون به‌نظر می‌رسد همچون سال‌های گذشته شهرداری اقدام به جمع‌آوری دست‌فروشان کند، اما باید دید چه آثار و عواقبی را به دنبال دارد و آیا این اقدام باید صورت بگیرد یا نه. مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس در این زمینه معتقد است: «پدیده‌های اجتماعی را ابتدا باید در کلیت خود مورد واکاوی و بررسی قرار داد. برای حل معضلات اجتماعی باید در حذف ریشه‌ها و انگیزه‌های ناهنجاری همت گماشت، بنابراین اگر هر پدیده اجتماعی‌ای که وجدان جامعه را جریحه‌دار می‌کند، با برخوردی قهری و تکانشی جرم‌انگاری شود و صورت مسأله را پاک کنیم، شاهد انتقال جرم از حالتی به حالت دیگر خواهیم بود.»
این جامعه‌شناس با اشاره به این‌که جمع‌آوری دست‌فروشان عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد، در این زمینه ادامه می‌دهد: «به عبارتی اگر بخواهیم دست‌فروش را مجرم تلقی کنیم، به شکل سیستماتیک این افراد را ناخواسته به سوی جرایم خیابانی سوق می‌دهیم، زیرا دست‌فروشی پیامد نابسامانی‌های اقتصادی و بیکاری گسترده در جامعه است و زمانی جامعه می‌تواند از این وضع رهایی یابد که نهادهای متولی در وظیفه ذاتی خود شایسته عمل کنند.» آب‌روشن ضمن ابراز تاسف در این زمینه توضیح داد: «بیکاری و فقدان اشتغال در جامعه ام‌الفساد است و ریشه اکثر ناهنجاری‌های اجتماعی را می‌توان در این واقعیت تلخ جست‌وجو کرد، بنابراین افزایش روزافزون دست‌فروشان که قربانی شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی هستند، به‌عنوان کدهایی است که باید ما را به تفکر وادار کند.»
با جمع‌آوری دست‌فروشان بسیاری از کار بیکار شده و با شرایط بد اقتصادی نمی‌توانند از پس نیاز‌های اولیه خود برآیند. این جامعه‌شناس در این زمینه توضیح داد: «این مسأله اجتماعی، مدیریت شهری را در انتخابی سخت قرار داده است که نیازمند انتخاب بین بد و بدتر است. به عبارتی انتخاب بد، این واقعیت است که دست‌فروشان همچنان به کار خود ادامه دهند، تا نظام اجتماعی به فکر حل ریشه‌ای معضلات اجتماعی باشد و انتخاب بدتر این است که با حذف فیزیکی این آسیب‌دیدگان اجتماعی آنان را به مجرمان خیابانی تبدیل کنیم. درواقع جمع‌آوری و جرم‌انگاری متکدیان و دست‌فروشان در جوامعی معنا دارد که این طردشدگان اجتماعی قدرت و امکان انتخاب داشته باشند.»
آب‌روشن در این زمینه اضافه کرد: «معمولا شاهد آنیم که جرایم خیابانی با وجود نظارت شدید اجتماعی تکرار شده و به اشکال گوناگون بازتولید می‌شوند. باید بپذیریم که در جامعه محدودیت‌هایی وجود دارد که اختیار فرد را بشدت محدود می‌کند. به همین جهت مجازات دست‌فروشان و استفاده از قوه‌قهریه در صورتی شایسته است که این قربانیان جامعه قدرت انتخاب و اختیار کامل داشته باشند، یعنی آزادی انتخاب همراه با امکان انتخاب، پر واضح است که این دو مفهوم لازم و ملزوم یکدیگرند.»
این جامعه‌شناس در خاتمه یادآور شد: «به عبارتی اگر به افراد جامعه برای رسیدن به منزلت‌های بالای اجتماعی آزادی انتخاب دهیم و از طرفی امکان به دست آوردن موقعیت‌های جامعه‌پسند را نداشته باشیم، آن هم به علت فراهم‌نکردن بستر‌های لازم ساختاری از جمله: منابع ناکافی، بیکاری و فرصت‌های نابرابر اجتماعی، درواقع آزادی انتخاب را از آنان گرفته‌ایم. به همین جهت ممکن است این افراد به بزهکاری روی آورند و چون در بین طردشدگان قرار دارند، نمی‌توانند در رقابت‌های اجتماعی قرار بگیرند، زیرا آسیب‌های اجتماع و بیماران جامعه به‌عنوان مجرم و بزهکار شناخته شده و مسئولیت کیفری اعمالشان را به عهده می‌گیرند، چراکه در موقعیت‌های مختلف انتخابی جامعه قرار می‌گیرند که شامل استفاده از وسایل نامشروع جهت رسیدن به هدف است، زیرا این انتخاب حاصل معانی ذهنی و تفسیر او از موقعیتی است که در آن قرار گرفته و این جبر اجتماعی است که شخص را وادار به واکنش می‌کند و درواقع فرد را غیرمستقیم به سوی انحراف از معیار‌هایی که دست‌نیافتنی تصور می‌شوند، سوق می‌دهد. به همین جهت می‌توان نتیجه گرفت جمع‌آوری دست‌فروشان یا پیدا نکردن راه‌حلی برای این موضوع در بلندمدت می‌تواند به معضل بزرگی تبدیل شود.»
نظر موافق
مکان‌های ویژه در دسترس قرار بگیرد
مجید فراهانی، عضو شورای شهر| دست‌فروشی موضوع جدیدی نیست و بارها مورد بحث قرار گرفته تا جایی که طرح ساماندهی دست‌فروشان به انواع مختلف مطرح شد. اکنون شکایات مردمی خبر از سد معبر توسط دست‌فروشان را می‌دهد و شکایات به‌گونه‌ای بالا گرفته است که محمدجواد شیرازی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری گفت در پی کاهش سدمعبر دست‌فروشان هستیم. مجید فراهانی، عضو شورای شهر در این زمینه معتقد است: «مسأله دست‌فروشی، مسأله‌ای جهانی است، به همین دلیل نمی‌توان آن را منحصر به تهران دانست. همچنین باید درنظر داشت که دست‌فروشان به‌عنوان یک صنف در جای‌جای جهان پذیرفته شده‌اند، بنابراین امکان برخورد قهری و برخورد خشونت‌آمیز با این پدیده امری صحیح نیست که متاسفانه ما در گذشته شاهد آن بوده‌ایم. تفکر و تصور این بوده که با چنین برخورد‌هایی می‌توان با این پدیده مقابله کرد.» این عضو شورای شهر دو مقوله را حایز اهمیت می‌داند و می‌گوید: «اولا دست‌فروشی باید به‌عنوان یک صنف که درصد قابل‌توجهی از اقتصاد شهری را به خود اختصاص داده، به رسمیت شناخته شود. اما پس از آن راه برخورد با دست‌فروشی، ساماندهی است، به این معنا که مدیریت شهری در کنار فضای فیزیکی که دست‌فروشان از آن استفاده می‌کنند، محل‌هایی را مشخص کند تا دست‌فروشان در آن مکان امرار معاش برایشان فراهم شود. با نگاهی به کشور‌های اروپایی این موضوع را می‌توان مشاهده کرد که زمین‌هایی در نزدیکی مترو به دست‌فروشان و غرفه‌هایی برای آنها اختصاص داده شده است.»
فراهانی در خاتمه بیان کرد: «بنابراین مسأله اصلی این است که پس از به رسمیت شناختن دست‌فروشی از تجربیات جهانی استفاده کرد، تا از آسیب‌های برخورد فیزیکی جلوگیری شود و بخش غیرقابل انکار اقتصاد شهری را ساماندهی کرد. با توجه به این‌که بخش قابل‌توجهی از دست‌فروشان از طبقات محروم و فرودست هستند، باید عدالت و حقوق شهروندی توأم با آن باشد و با ملاطفت بیشتری با این قشر برخورد شود و دست‌فروشی را به امکانی برای جذب گردشگر تبدیل کرد، در این‌صورت مردم و دست‌فروشان هر دو راضی خواهند بود. اما درصورتی که این مکان‌ها در فضایی دور باشند، نمی‌تواند مثمرثمر باشد.»
نظر مخالف
فرصت، دست‌فروشی
محمد امین قانعی راد- رئیس انجمن جامعه شناسی ایران| بیشترین شکایت‌های مردمی به سامانه‌های شهرداری برای سد معابر توسط دست‌فروشان است. حالا همهمه کاهش سد معابر به گوش می‌رسد. محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس در این زمینه معتقد است: «همه انسان‌ها حق دارند از اشتغال در جامعه برخوردار باشند، در مواردی هم که اشتغال وجود نداشته باشد، خوداشتغالی به وجود می‌آید. به عبارتی افراد به صورت خودجوش شغل‌هایی را برای خود ساماندهی می‌کنند تا بتوانند زندگی خود را سپری کنند.»
این جامعه‌شناس دست‌فروشی را بخشی از فرهنگ ایرانی می‌داند و توضیح می‌دهد: «نکته قابل توجه آن است که در فرهنگ ایرانی دست‌فروشی تاریخی طولانی دارد و در ایران جایگاهی داشته و به نظر من به اسم سد معبر و ترافیک نمی‌توان با آن مقابله کرد، زیرا بیشترین تأثیرگذاری را پیشه‌وران و اتحادیه‌ها در این زمینه دارند و با مطرح کردن مسائلی از این قبیل به فکر خود هستند، زیرا رقابتی تنگاتنگ بین پیشه‌وران و دست‌فروشان وجود دارد، رقابتی قیمتی که مغازه‌داران را مجبور به کاهش قیمت می‌کنند. به همین جهت با بهانه‌هایی از این دست می‌خواهند مطالبات از دست رفته خود را بازگردانند.»
قانعی‌راد با اشاره به این‌که نباید از یاد برد عوامل موثرتری در به وجود آمدن سد معبر دخیل‌اند، افزود: «باید در نظر داشت عوامل بسیاری باعث سد معبر می‌شوند، اما اکنون دست‌فروشان مدنظر قرار گرفته‌اند، به همین جهت باید به سمت‌وسوی ساماندهی مشاغل غیررسمی گام برداریم. چنین پدیده‌ای در جای‌جای جهان به چشم می‌خورد، البته در کشور ما تا حدی می‌توان در راستای ساماندهی دست‌فروشان با ایجاد بازارچه‌های کوچک گام برداشت که بعضا چنین اقداماتی نیز به چشم می‌خورد. اگر چنین نباشد دست‌فروشان به مشاغلی غیرقانونی با درآمد بیشتر روی می‌آورند.»
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در خاتمه یادآور شد: «دست‌فروشی و تلاش گروهی از مردم برای به دست آوردن شغل را باید فرصت تلقی کرد، زیرا یک نوع مدیریت شغلی خودخواسته به دست آمده و به‌عنوانی عمل انسانی تلقی می‌شود تا ساماندهی‌های لازم صورت بگیرد. البته باید در نظر داشت که مگامال‌ها از یک طرف پیشه‌وران را تحت‌تأثیر قرار داده و از طرفی دست‌فروشان برای پیشه‌وران عادی رقابت ایجاد کرده‌اند. اما کسی نمی‌تواند صدای خود را برای صاحبان مگامال بلند کند، زیرا صاحبان مگامال از حمایت‌های لازم برخوردارند و پیشه‌وران قدرت کافی را برای مقابله با این دسته از افراد ندارند. بنابراین ساماندهی این دست‌فروشان را باید بهترین راه‌حل دانست، تا دست‌فروشان نیز بتوانند از این طریق امرار معاش کنند.»
تجربه دیگران
استفاده از ظرفیت دست‌فروشان در دیگر کشور‌ها
در برخی از نقاط جهان حضور دست‌فروشان دیده می‌شود. هر کشور نیز با توجه به فرهنگی که دارد با این قشر برخورد می‌کند یا آنها را به رسمیت می‌شناسد. اما اگر بخواهیم ابتدایی‌ترین تعریف را از دست‌فروشان یا فروشندگان خیابانی ارایه دهیم، می‌توان گفت این دسته از افراد کسانی هستند که کالاها و خدمات خود را به صورت عمده یا خرد در فضای عمومی و پیاده‌رو‌ها عرضه می‌کنند. در ادامه به چگونگی برخورد با دست‌فروشان در دیگر نقاط جهان پرداخته‌ایم. برخی از کشور‌ها نه‌تنها این موضوع را معضلی برای جامعه نمی‌دانند، بلکه با ساماندهی و نظارت آن را به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر کشور می‌دانند.
اتیوپی
جالب است بدانیم در اتیوبی به دست‌فروش‌ها اجازه داده شده است که از همه نقاط شهر، اعم از پیاده‌رو تا ایستگاه‌های اتوبوس بهره برده و اقدام به فروش اجناس خود کنند.
پاریس
شهرداری مکان‌هایی را مخصوص دست‌فروشان در نظر گرفته است، نکته جالب توجه آن است که در این مکان‌ها معمولا کالاهای فرهنگی به فروش می‌رسد، به گونه‌ای که ممکن است در گران‌ترین نقاط شهر و در جوار آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری قرار بگیرد.
آفریقای‌جنوبی
آفریقای‌جنوبی دست‌فروشی را جزو مشاغلی می‌داند که باعث شکوفایی و رشد اقتصادی می‌شود، به همین جهت محیط مناسبی را برای دست‌فروش‌ها به منظور فعالیت اقتصادی‌شان در نظر گرفته است.
لندن
دست‌فروشان لندنی بیشتر محصولشان که به فروش می‌رسد، در قالب تولیدات غذایی یا صنایع‌دستی خانگی است. جالب است بدانیم شهرداری لندن از این موضوع به‌عنوان جاذبه توریستی استفاده کرده و هر ساله فهرست ٥٠ فروشنده بساط‌گستر نمونه را منتشر می‌کند و این فهرست را در اختیار دفاتر توریستی قرار می‌دهد. همچنین باید در نظر داشت هر سال جشنواره‌های متعددی نظیر موسیقی، غذا و مد در مقیاس جهانی و با تبلیغات گسترده و بازدیدکنندگان میلیونی برگزار می‌شود که فروشندگان خیابانی در آن به فروش اجناس خود می‌پردازند.
مکزیک
در مکزیک دو نوع دست‌فروشی وجود دارد؛ یکی قانونی که دولت برای دست‌فروش‌ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین کرده است که دست‌فروش‌ها در آن‌جا به فروش اجناس خود می‌پردازند. نوع دیگر دست‌فروشی مانند ایران غیرقانونی است، دست‌فروش‌ها به‌طور مستقل در محله‌ها و متروها کار می‌کنند و معمولا از دست ماموران پلیس متواری می‌شوند.
هند
بسیاری از مردم هند از راه دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند، به گونه‌ای که دولت هند قانون جدیدی وضع کرده که دست‌فروش‌های غیررسمی را با برنامه‌ریزی ساماندهی کند. این قانون موجب تشکیل انجمنی برای دست‌فروش‌ها شد که یک‌سوم آنها زن هستند. این اقدام شرکت تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های دست‌فروشان، مانند تعیین مکان‌های فروش و... را اطمینان می‌دهد و دست‌فروش‌ها می‌توانند از امنیت شغلی مستقل خود بهره‌مند شوند.
نیویورک
اگرچه در بسیاری از شهر‌های آمریکای‌شمالی دست‌فروشی به‌کرات دیده می‌شود، اما مسئولان شهری بیکار نماندند و برای این بخش کاری غیررسمی و تسهیلاتی را در نظر گرفته‌اند. به عنوان مثال در نیویورک چند نوع بازار وجود دارد که در روزهای خاصی برپا می‌شوند: بازار اجناس دست دوم، بازارهای خیابانی، بازار سبز نیویورک، بازار دست‌فروشان غذا، بازار کتاب و نظیر این بازار‌ها.
آمریکای‌جنوبی و لاتین
آمریکای‌جنوبی و لاتین نیز عاری از دست‌فروش‌ها نیست. ازجمله ونزوئلا، پرو و مکزیک به دست‌فروشی اهمیت می‌دهند. شاید برای همین است که سال ١٩٩٩ در ونزوئلا قانونی تدوین شد که به موجب آن اتحادیه کارگران باید از دست‌فروش‌ها که در بخش اقتصاد غیررسمی فعال هستند، پشتیبانی کند.
پرو
دولت برای دست‌فروشان اجناس خرد و همچنین افرادی که به تولید کالاهایی مانند لباس، عروسک و... مشغول هستند، بازارهایی را برای فروش در نظر گرفت و برای این بخش اهمیت زیادی قایل شد، به گونه‌ای که برای آنها قوانینی را تدوین کرد، اما اجازه دست‌فروشی در خیابان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی را محدود کرده است.
اندونزی
در اندونزی دست‌فروشان به جای کوچه و خیابان، محل و بازارهایی را برای فروش اجناس خود انتخاب کردند.
