به گزارش آگاهان ایده نیوز به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه، این موضوع در روابط استیجاری مشمول قانون 1356 می تواند مطرح شود اولاً موجر می تواند به هر قیمت مورد توافق حق کسب و پیشه مستاجر را بخرد. ثانیاً اگر مستاجر نفروخت مالک با تسلیم دادخواست با مدارک لازم از جمله پروانه ساختمان، حکم تخلیه را از دادگاه در ازاء پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر که توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین می شود؛ تحصیل نماید. نرخ و ماخذی به عنوان 10 درصد ارزش سرقفلی در قانون وجود ندارد. تنها مورد متداول این است که مستاجر وقتی حق کسب و پیشه را با رضایت مالک به دیگری واگذار می نماید یا تغییر شغل می دهد، مالک در قبال اعلام رضایت درصدی از ارزش سرقفلی را مثلاً 10 درصد به عنوان حق مالکانه دریافت می کند.