راهسازی، تونل‌سازی و مسطح‌سازی برای احداث واحدهای مسکونی مهر، پول و عمر دو دولت را در پردیس گرفت و حالا قرار است مسکن ملی در زمین‌های مرغوب‌تر احداث شود.
به گزارش آگاهان ایده نیوز به نقل از ایسنا، عروس سایتهای مسکن مهر که متقاضیان و دلالان برای آن سر و دست می‌شکستند و می‌شکنند به دلیل توپوگرافی خشن، ایجاد راه‌های ارتباطی، تونل و مسطح سازی زمین برای احداث بلوک‌ها هزینه و انرژی دو دولت را گرفت تا جایی که این پروژه ۸۲ هزار واحدی که سال ۱۳۹۱ تعریف شد و قرار بود ۱۸ ماهه تحویل شود به مصائبی برخورد که هنوز بعد از گذشت حدود هفت سال ۳۵ هزار واحد آن تحویل نشده است.
هزینه زیرساخت‌های پردیس تمامی ندارد
فقط در یک سال گذشته باید ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل فازهای پردیس هزینه می‌شد که ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن تامین شده و شرکت عمران پردیس قرار است ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از بانک مسکن وام بگیرد. یعنی ۳۵۰۰ میلیارد تومان دیگر کسری دارد و این در حالی است که قیمت سیمان، مصالح و آهن‌آلات دائما تغییر می‌کند. همه‌ی این هزینه‌ها از یک جانمایی سلیقه‌ای در دولت دهم نشأت گرفت.
البته با وجود سختی‌ها و مشکلات، ارزش افزوده این شهر مرتبا بالا رفته است. تابستان ۱۳۹۶ قیمت واحدها در فاز ۱۱ حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود که هم‌اکنون آپارتمان‌های آماده به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و با توجه به موقعیت و طبقه واحد، نرخ‌ها متفاوت است و طبق شنیده‌ها بعد از افتتاح ۱۰ هزار واحد طی روزهای اخیر نرخ‌ها باز هم مقداری تغییر کرده است. در حالی که سهم آورده متقاضیان اولیه سال ۱۳۹۱ در همین فاز ۲۵ میلیون تومان به اضافه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود ۴ درصد بود. هرچند بعدها سهم آورده به حدود ۳۷ میلیون تومان و تسهیلات به ۳۰ و سپس به ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. سهم آورده متقاضیان مسکن مهر فاز ۸ نیز ابتدا ۳۲ میلیون تومان بود، بعد به ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سپس بر اساس متراژ واحدها به ۶۵ تا ۷۹ میلیون تومان افزایش یافت. تسهیلات هم از ۲۵ به ۳۰ و سپس به ۴۰ میلیون تومان رسید که گلایه متقاضیان را در پی داشت.
لز وم درس گرفتن از تجربه گذشته
گیر افتادن دولت در باتلاق پردیس باعث شد تا در طرح اقدام ملی مسکن در جانمایی دقت بیشتری داشته باشد. هرچند به دلیل وجود زیرساخت‌هایی که طی سال‌های اخیر در سایتهای مسکن مهر ایجاد شده از این باب، طرح اقدام ملی به اندازه مسکن مهر دچار چالش نخواهد شد؛ مشروط به آن‌که دولت وسوسه نشود تعداد واحدهای ثبت نامی را افزایش دهد. تجربه مسکن مهر نشان داد واحدهای خودمالکی بسیار زودتر به نتیجه می‌رسد. در مسکن ملی نیز پروژه‌های مشارکتی می‌تواند بار را از دوش دولت بردارد تا واحدها زودتر تکمیل شود. با این حال در شهرهای جدید حدود ۶۰ درصد واحدها از تیپ قراردادهای مسکن مهر و به شکل ثبت نامی است.
در فراخوان مرحله‌ی اول ثبت نام در طرح اقدام ملی ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کردند که حدود ۱۰۰ هزار نفر شرایط پنج‌گانه را نداشتند و ۱۴۰ هزار نفر تایید شدند. از این تعداد ۴۵ هزار نفر در شهرهای جدید قرار دارند. البته برای شهرهای جدید ۱۹۵ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی‌شده که ۱۶۱ هزار واحد دارای برنامه اجرایی و ۳۳ هزار واحد نیز در مرحله جانمایی هستند. قرار است ثبت نام مجدد از جاماندگان طرح اقدام ملی تا پایان سال جاری انجام شود.
تاکید مسئولان بر احداث واحدها در زمین‌های مرغوب
مطابق اعلام حبیب‌الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از ۱۶۱ هزار واحد دارای برنامه‌ی اجرایی، عملیات اجرایی ۶۲ هزار واحد در قالب ساخت و محله‌سازی آغاز و ۹۸ هزار واحد دیگر در شرف اجرا هستند. همچنین از کل برنامه اجرایی طرح اقدام ملی در شهرهای جدید ۶۰ درصد واحدها بالغ بر ۹۶ هزار واحد در قالب فروش اقساطی و ثبت نام و ۳۳ هزار واحد نیز در قالب واگذاری زمین و تعهد ساخت در مرحله اجرا قرار گرفته‌اند.
روز سه‌شنبه ۲۹ اسفندماه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن گفت که واحدها باید در زمین‌های مرغوب ساخته شود. معاون او نیز بر این مساله تاکید کرد.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این همایش گفت: شرکت عمران شهرهای جدید با هدف پرهیز از تکرار مشکلات و مسائل گذشته، ملاحظاتی را در نظر دارد که اختصاص اراضی مرغوب و با کیفیت، اتخاذ رویکرد محله‌محوری و تأمین خدمات و زیرساخت‌های لازم، اسکان طراحی واحدها برای تمامی اقشار اجتماع، توجه به موضوع مرغوبیت و ارزش‌گذاری واحدها، کیفیت مناسب واحدهای مسکونی و استفاده از نهادهای حرفه‌ای و نقش‌آفرینی شرکت عمران به‌عنوان ناظر و مدعی حقوق مردم در برابر کارفرما از جمله آنها به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر استفاده از سازندگان خوشنام اظهار کرد: در طرح مسکن مهر بعضا دیده می‌شد که پیمانکار ۲۰ درصد پول را می‌گرفت طبقه دوم و سوم را می‌ساخت و بعد به نازک‌کاری که می‌رسید نمی‌توانست کار را جمع کند؛ زیرا به ساز و کار نظام فنی و اجرایی بی‌توجهی شده بود. بر این اساس در مسکن ملی باید ضمن استفاده از پیمانکاران و کارگزاران حرفه‌ای، به عنوان ناظر و داور، مدعی حقوق مردم باشیم. هرچقدر کمتر وارد حوزه تصدی‌گری شویم و بتوانیم کار را به نهادهای حرفه‌ای بدهیم نتیجه بهتر خواهد شد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد به دلیل کمبود منابع دولتی طرح اقدام ملی در سطح کوچک مقیاس تعریف شده است. در این خصوص طاهرخانی بیان کرد: نکته قابل توجه دیگر، پرهیز از ورود پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به طرح است؛ چراکه این اقدام، طرح را از یک پروژه مسکونی به شهرسازی تبدیل می‌کند و این امر از عهده توان مالی موجود خارج است.
