گاهی در اساسنامه برخی از شرکت ها پیش بینی داوری انجام گردیده است که در صورت بروز اختلاف بین سهامداران حل اختلاف به داوری ارجاع گردد حال این سوال مطرح می گردد که آیا پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت یا هر شخص حقوقی باعث می شود که شرکا یا سهامداران ملزم به رعایت قواعد داوری و ممنوع از مراجعه اولیه به دادگاه باشند و آیا وضعیت خریداران بعدی سهام که قائم مقام سهامداران اولیه هستند نیز به همین ترتیب است؟
با توجه به ماده ۱۵ و بند ۱۲ ماده ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز ماده ۱۰۸ قانون تجارت که راجع به شرکت با مسئولیت محدود بیان می دارد: «روابط بین شرکا تابع اساسنامه است» و به طور کلی و با عنایت به ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط شرکا و سهامداران، شرط داوری، یکی از بخش های توافق جمعی تلقی می شود و باید رعایت شود. پیش بینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم دو جانبه است و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد. حتی شرط برخلاف داوری، در قرارداد سهامدار و منتقل الیه سهام، اثری نسبت به دعاوی بعدی که منتقل الیه به طرفین شرکت یا دیگر سهامداران (در حدود شرط داوری که در اساسنامه آمده است) اقامه می کند، ندارد و در هر حال باید به داوری رجوع نمود زیرا انتقال سهام، تنها با تعهدات و حقوق وابسته به آن ممکن است. به عبارت دیگر یکی از سهامداران نمی تواند بدون رعایت شرایط اساسنامه حق خود را منتقل نماید و منتقل الیه نیز نمی تواند ادعا کند که در زمان قرارداد، شروط اساسنامه را نپذیرفته است. اگر در اساسنامه، شرط داوری قید شده باشد، خود به خود و به همراه سهام، به منتقل الیه بعدی نیز منتقل می شود و همانند تعهدات عینی، او را پایبند می کند البته این شرط در روابط طرفین نافذ است و اگر اختلافی بین آنان رخ دهد می توان به دادگاه رجوع نمود زیرا توافق آنها تا حدی از اثر می افتد که به زیان شرکت و دیگر شرکا باشد اما در روابط طرفین، دلیلی بر بطلان آن نیست.