به گزارش ایسنا تاسیس صندوق پس‌انداز مسکن جزو طرح‌هایی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد تا بتواند با اجرایی شدن باری از دوش مشکلات این بخش بردارد و کمکی برای خانه دار شدن مردم باشد.در پی مطرح شدن راه‌اندازی این صندوق، موضوع در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت امسال از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تا ۹۰ روز آینده خبر داد یعنی به گفته وی باید این صندوق تا 17 مرداد راه‌اندازی شود. همچنین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که صندوق زمین و ساختمان مجوز گرفته و با توجه به طی مراحل اجرایی، هرچه زودتر راه‌اندازی خواهد شد.در این میان رسانه‌ها اخباری مبنی بر راه‌اندازی این صندوق مطرح و اعلام کردند این صندوق جایگزین اوراق مشارکت و وام مسکن 60 و 80 میلیون تومان می‌شود.
در حالی که تسهیلات بخش مسکن همان روال قبل را دارد و خریداران بر اساس وام 35 میلیون تومانی باید از طریق اوراق مشارکت برای در یافت وام و خرید خانه اقدام کنند.چراکه طبق اعلام بانک مرکزی راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید مسکن منوط به بررسی‌های کارشناسی است و بانک مرکزی با کلیات این طرح موافقت داشته و بر این اساس جلسات متعددی را با پیشنهاد دهندگان طرح از وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده و از پیشنهاد دهندگان طرح، خواستار شده مشکلات و نگرانی‌های موجود در طرح پیشنهادی را برطرف کنند.
یکی از مهمترین دغدغه‌ها و نکات مورد نظر بانک مرکزی در این بررسی‌ها و جلسات، اطمینان از رعایت پایدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پیشنهادی و عدم مراجعه آن به منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی (همچون تجربه مسکن مهر)، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تورم‌زا و بی‌ثبات کننده اقتصاد کلان کشور بوده است.
روش صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در صورت راه‌اندازی بدین صورت است که پس‌انداز مردم را دریافت می کند و بعد از گذشتن چند دوره شش ماهه، متناسب با توقف پول افراد در صندوق و با احتساب ضریبی چند برابر به آنها تسهیلات بلندمدت خرید مسکن پرداخت می شود.
البته هدف وزیر راه و شهرسازی این است که صندوق پس‌انداز مسکن به بانک مسکن محدود نباشد و سایر بانک‌ها نیز بتوانند هرچه زودتر صندوق‌های پس‌انداز مسکن را راه‌اندازی کنند تا امکان پس‌انداز مردم برای خرید مسکن جدید و یا بهبود مسکن قبلی آنان ممکن شود. هر بانکی متناسب با مدلی که نهایتا باید ورود و خروج پول آن صندوق با هم بخواند، اقدام به تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن و اعطای تسهیلات بلندمدت (مثلاً 15 ساله) برای خرید مسکن خواهد کرد.
این صندوق ها در صورت فعالیت و اجرایی شدن این طرح مزایای فراوانی برای ذینفعان ایجاد می‌کند؛ به طوری که می توان گفت بهره‌مندی سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد از سود ناشی از فروش واحدهای ساختمانی، مشارکت سرمایه‌گذاران در ریسک پروژه‌های مذکور که بار سنگین احتمال عدم فروش واحدهای تکمیل شده را از دوش سازندگان بر می داردو افزایش یا حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذار در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان در منطقه اجرای پروژه، بالا بودن نقدشوندگی واحدهای صندوق در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های ساختمانی به دلیل تقسیم‌پذیری سرمایه که امکان نقدشدن بخشی از آن را در مواقع لزوم فراهم می‌کند.
اما بانک مرکزی علاوه بر دغدغه‌های مطرح شده به عنوان یکی از دستگاه‌های سیاستگذار اقتصاد کلان، ایجاد تعادل و توازن در دسترسی بخش‌های مختلف اقتصاد به منابع مالی محدود کشور را مد نظر قرار دارد و اهمیت این امر در سال جاری که خروج غیرتورمی از رکود در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد، بیش از پیش است.
لذا بانک مرکزی تاکید دارد هر طرح پیشنهادی باید به گونه‌ای باشد که اولا دارای تعادل مالی بوده و باعث ایجاد تورم در کشور نگردد و ثانیا باعث وارد آمدن لطمه جدی به منابع مالی در دسترس سایر بخش‌ها و تحدید سرمایه‌گذاری و رشد در آنها نشود. همچنین تناسب توان بازپرداخت وام گیرندگان با اقساط پرداختی و آثار احتمالی طرح بر قیمت مسکن و تعادل در بازار مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.
