به گزارش فارس ضریب پیوند پیشین اشتغال برای بخش مسکن حدود 0.285 است. به این معنا که اگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (با افزایش تقاضا برای مسکن) معادل یک میلیارد ریال باشد، در این صورت اشتغال در کل کشور حدود 285 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.
ضریب پیوند پسین اشتغال برای بخش مسکن نیز برابر با 0.191 است که رتبه 58 را دارد لذا در صورتی که تقاضا برای سایر بخشها یک میلیارد ریال افزایش یابد، ارزش اشتغال در این بخش 191 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.به ازاء هر 69.4 مترمربع، یک نفر شغل مستقیم و 7 دهم نفر شغل نیز به صورت غیرمستقیم ایجاد می‌شود.آمارها نشان می‌دهد که در سال 88 بالغ بر دو میلیون و 200 هزار نفر ساعت اشتغالزایی در بخش مسکن ایجاد شده است.
این موارد نکاتی است که بخش مسکن را از سایر بخش های اقتصادی متمایز می کند و بیهوده نیست که کارشناسان مسکن را موتور محرکه اقتصاد عنوان می کنند.بخش مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است و به دلیل ناهمگن بودن، نامتحرک بودن، بادوام بودن و از طرفی سهم بالای آن در سبد هزینه خانوار، شاخص‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.حال این که چرا با این موارد و مهم بودن بخش مسکن در اقتصاد کشور دولت در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، مسکن را در اولویت چهارم عوامل اولیه خروج از رکود دیده است جای سوال دارد.
در این بسته سیاستی که هفته گذشته منتشر شد، بخشهایی که به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند به ترتیب به این شرح ذکر شده است: الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی(نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)، ب- صادرات صنعتی و خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، ج- گردشگری، د- مسکن، ه- آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع.
دولت در این بسته می‌گوید تحرک بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو و با افزایش منابع ارزی در دسترس از سوی دیگر تکانه اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می‌کنند.نکته ای که جالب است اینکه دولت در این بسته گفته که همین بخشها در کنار بخشهای دیگری مانند مسکن و فعالیت‌های صرفه‌جویی انرژی می‌توانند تکانه‌های دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند.
شاید در وهله نخست تصور بر این باشد که چرا دولت به بخش مسکن چندان اهمیتی نداده است و آنرا در اولویت چهارم قرار داده است اما آنچه که مشخص است این است که دولت به خوبی می‌داند که توجه به بخش مسکن و رونق این بخش می‌تواند فرصت شغلی مناسبی ایجاد کند چرا که کارشناسان بخش مسکن را محرک اقتصادی کشور عنوان می‌کنند.اینکه دولت چندان توجه زیادی به بخش مسکن نکرده است به این دلیل نیست که نمی‌‌داند مسکن و رونق آن چه کمکی می‌تواند به اقتصاد کشور بکند.این موضوع دارای نکات و دلایل مهمی است که اتفاقا این کم‌توجهی می‌تواند دولت را در برنامه‌های خود که همانا ابتدا کاهش تورم و سپس رونق است کمک کند.
به نظر می‌رسد اولین دلیل قرار گرفتن بخش مسکن در اولویت چهارم این باشد که اگر بخش مسکن از رکود خارج شود قیمت‌ها اصلاح می‌شود؛ اتفاقی که هر چند به خاطر فروش دارایی‌های بانک‌ها به نفع بانک‌ها خواهد بود و قدرت اعتباردهی آنها را بالا خواهد برد اما موجب بالا رفتن قیمت مسکن و تقاضا و سپس افزایش تورم می‌شود.به خوبی نیز می دانیم که زمانی که بخش مسکن از رکود خارج شود تقاضا برای اخذ تسهیلات رونق می‌گیرد و این باعث می‌شود تا بانک‌ها با رسوب پول مواجه نشوند.
حال چرا دولت در این بسته اولویت خود را بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز و پتروشیمی و صرفه‌جویی انرژی) و گردشگری قرار داده است؟ چون این بخشها، بخشهایی هستند که دارای درآمدهای ارزی هستند و درآمدهای خارجی و ارزی را تقویت می‌کند و دست دولت و بانک مرکزی را برای تقویت بانک‌ها و مخارج عمومی باز می‌گذارد.و اما بخش مسکن؛ مسکن نیازمند این است که با منابع نقدی و تقویت اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها تحریک شود اما همین اقدام باعث تورم در جامعه می‌شود.پس دادن اولویت چهارم به بخش مسکن برای خروج غیرتورمی از رکود اقدامی نابجا نیست و از روی عمد این مسئله صورت گرفته است.
دولت به خوبی می‌داند که با تحریک بخش مسکن تقاضا و تورم تحریک می‌شود و اگر قدرت خرید مردم با اعطای تسهیلات ترمیم شود باعث افزایش قیمت مسکن در این بازار تشنه می‌شود.اگر چه برنامه دولت این نیست که بخش مسکن را تحریک کند اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی نظر دیگری دارد و آن را قبول ندارد و معتقد است باید نظام بانکی راه بیافتد تا هم بخش مسکن و هم صنعت و هم بخش کشاورزی راه بیافتد.به نظر می‌رسد در این بسته سیاستی دولت هوشمندانه عمل کرده است و فعلا مسکن را مورد توجه قرار نداده است تا حداقل از رشد تورم جلوگیری کند و سپس به مرور رونق را وارد اقتصاد و سپس بخش مسکن کند.
