محمود جهانی در گفت‌وگو با تسنیم، خاطرنشان کرد: صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان ساختاری است که دوگانه عمل می‌کند؛ هم برای پروژه‌های مسکونی و ساختمانی یک روش برای تامین مالی را ارائه می‌کند و هم این‌که برای متقاضیان مسکن که قدرت پس‌انداز تدریجی دارند روشی برای تامین مسکن فراهم می‌کند.
وی گفت: صندوق‌های پس‌انداز زمین نهادی است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز می‌کند. برای یک پروژه خاص است، یعنی برای پروژه‌ای که تعریف شده، پروانه گرفته و سازنده،مدیر یا متولی ساخت و ساز صندوق را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان این‌که صندوق زمین و ساختمان یونیت‌های سرمایه‌گذاری را تعریف می‌کند، افزود: به این شکل که زمین، پروانه ارزش‌گذاری و هزینه های ساخت هم برآورد می‌شود.به‌عنوان مثال اگر سرمایه‌گذاری یک ساختمان اعم از زمین، پروانه و ساخت حدود 10 میلیارد تومان هزینه دارد یونیت‌های سرمایه‌گذاری یک و دو میلیون تومانی تعریف شده و متقاضیان به میزان قدرت خرید خود یونیت‌های سرمایه‌گذاری را می‌خرند و به این شکل پول سرمایه‌گذاری ساخت تامین می‌شود.
وی با بیان این‌که ممکن است 1000 نفر، 2000 نفر یا 10 هزار نفر این یونیت‌ها را خریداری کنند، افزود: البته این یونیت‌ها متناسب با پیشرفت فیزیکی و نیاز مالی پروژه منتشر و به بازار عرضه می‌شود و متقاضیان متناسب با آن نسبت به خرید این واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری می‌کنند.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که پس از اتمام ساخت، ساختمان به همه سرمایه‌گذاران یا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تعلق دارد، گفت: ساختمان پس از ساخت فروخته شده و اصل سرمایه‌گذارای و سود آن به افرادی که یونیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند، تعلق می‌گیرد. حالا ممکن است اگر پروژه مسکونی باشد و فردی به تدریج اقدام به خرید یونیت‌های سرمایه‌گذاری کرده و ارزش آن به میزان ارزش واحد مسکونی باشد می‌تواند این واحدهای سرمایه‌گذاری را تبدیل به مسکن کند.
جهانی با بیان این‌که در واقع در پروژه‌های مسکونی یونیت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل به مسکن می‌شود، افزود: در پروژه های غیر مسکونی مانند تجاری و اداری هم افراد از سود سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شوند. در واقع صندوق‌های زمین و ساختمان روشی است که سپرده‌گذاران یا دارندگان سرمایه‌‌های خرد و کوچک می‌توانند در جریان سرمایه‌گذاری مسکن سهیم شوند. ضمن این‌که این‌ها (سرمایه‌گذران) می‌توانند از این سود بهره‌مند شوند و به این شکل پروژه‌های ساخت و ساز از تامین مالی خرد هم برخوردار می‌شوند.
وی با اشاره به سابقه صندوق‌های زمین و ساختمان، تصریح کرد: سابقه ایجاد این صندوق‌ها به شکلی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار باشد به اوایل دهه 80 برمی‌گردد، اما یک بوروکراسی سنگینی بر این صندوق‌ها مترتب بود و چون زیر نظر بورس بود مقداری برای مردم شناخته شده نبود و به همین دلیل استقبال چندانی از آن نشد.
وی با یادآوری این‌که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن این صندوق‌ها یک مرجع قانونی پیدا کرد، اظهار کرد: در سال 87 برای اولین بار در قانون مجلس نهادها تعریف شدند و قرار بر این بود که دولت از این صندوق‌ها حمایت کند چراکه جایگزینی برای تامین مالی مسکن است.
مدیرکل سابق مدیر کل دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن با یادآوری این‌که آئین‌نامه صندوق‌های زمین و ساختمان توسط سازمان بورس تدوین شد، گفت: اخیرا این آئین‌نامه دچار اصلاح و ویرایش شده و وزارت راه و شهرسازی مصمم است در اجرای قانون ساماندهی و آئین‌نامه‌های مربوطه ضمن حمایت و تشویق، برای تاسیس این صندوق‌ها اقدام کند.
به گفته جهانی، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان عمران و بهسازی شهری به‌عنوان سازمان‌های دولتی اولین صندوق‌ها را تشکیل بدهند تا متقاضیان و سازندگان مسکن نسبت به آن شناخت پیدا کنند.وی گفت: این صندوق‌های می‌توانند جایگزین سیستم بانکی شوند و ناگزیر به حرکت به این سمت هستیم.
جهانی در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت‌های دولت و ساختارهای موجود برای تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان مناسب است، گفت: به نظرم این برنامه جای تعمل و کار دارد و هنوز ساختار پیش‌بینی شده و بوروکراسی این کار دارای اشکالاتی است که در جهت تشویق یا تاسیس این صندوق‌ها ایجاد مانع می‌کند. به هر حال وزارت راه و شهرسازی در این زمینه پیشگام شده و باید پروژه‌های پر بازده و دارای توجیه اقتصادی مناسب را تعریف کند.دوی ادامه داد: با این کار متقاضیان به سرمایه‌گذاری راغب می‌شوند و اگر پروژه‌های خوبی تعریف شود این صندوق‌ها کم کم در جامعه فراگیر می‌شود. اگر این قبیل برنامه‌ها مانند گذشته رها شوند ممکن است تبدیل به تجربه‌ای ناموفق شوند.
