به گزارش فارس، میزگرد نقش مسکن در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی با حضور منصور آرامی نماینده بندرعباس و عضو کمیسیون عمران مجلس، علیرضا خسروی نماینده سمنان عضو کمیسیون عمران و فرهاد بیضایی کارشناس مرکز تحقیقات مسکن دانشگاه علم و صنعت ایران در خبرگزاری فارس برگزار شد.

بیضایی در این میزگرد گفت: توجه به بخش مسکن و عرضه آن باعث کاهش قیمت زمین و مسکن می‌شود، اگر هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد موجب خروج از رکود می‌شود. وی افزود: وقتی بخشی از هزینه خانوار از محل صرفه‌جویی آزاد می‌شود به سایر بخش‌ها می‌رسد مثلاً وقتی قیمت مسکن کاهش پیدا کند 30 درصد هزینه سبد خانوار کم می‌شود و به بخش‌های دیگر مانند خوراکی و یا رفاهی و گردشگری می‌رسد.

کارشناس مرکز تحقیقات مسکن دانشگاه علم و صنعت گفت: رونق مسکن باعث افزایش تقاضا در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود و به نظر می‌رسد باید مسکن در اولویت اول و یا حداکثر دوم در بسته خروج غیر تورمی از رکود باشد. بیضایی افزود: سرانه ایجاد هر شغل در بخش مسکن 20 میلیون تومان برآورد شده است در حالیکه این رقم در بخش نیروگاهی 600 میلیون تومان و در بخش پتروشیمی در این حدود برآورد شده است یعنی با رونق بخش مسکن می‌توان 30 برابر بخش پتروشیمی که در اولویت بسته سیاستی دولت قرار دارد اشتغال ایجاد کرد.

 وی افزود: در بخش کشاورزی و مسکن سرانه هر شغل 20 میلیون تومان است و دولت باید به بحث صرفه‌جویی ارزی و همچنین درون‌زا بودن رشد اقتصادی در بخش مسکن توجه کند زیرا بخش پتروشیمی که در اولویت قرار گرفته به شدت نیازمند به ارز است. وی تاکید کرد: می‌توان در بخش مسکن با صدور خدمات فنی و مهندسی ارز آوری هم ایجاد کرد گرچه خود مسکن قابل صادرات نیست اما خدمات فنی و مهندسی و یا مصالح و ابزارهای مسکن قابل صدور است. وی افزود: یکی از لوکوموتیوهای پیش‌برنده اقتصاد که به رشد درون‌زای اقتصاد منجر می‌شود بخش مسکن است. این کارشناس اقتصادی گفت: خانوارهای ما به لحاظ معیشت در تنگنا قرار دارند و اگر مسکن برای یک خانوار ایجاد شود امنیت روانی و اقتصادی فراهم می‌شود و سن ازدواج هم پایین می‌آید.

بیضایی افزود: سیاست دولت در بخش مسکن تحریک طرف تقاضا است که این سیاست با هدف دولت مبنی بر کنترل تورم در تضاد است زیرا افزایش تقاضا در مسکن باعث تورم در دیگر بخش‌ها می‌شود. وی افزود: دولت در ادامه سیاست کنترل تورم باید بخش سوداگری را کنترل کند و بخش مسکن بعنوان لوکوموتیو اقتصاد باید قرار گیرد و دولت به دنبال آن نمی‌تواند به هدف برسد. بیضایی در ادامه افزود: دولت به قوانین مسکن خیلی کم توجه می‌کند و شاخص‌های قانون را کمتر در نظر دارد هدف‌گذاری دولت در بخش مسکن برای خانوار باید روشن باشد که آیا مثلاً سهم مسکن از سبد خانوار 20 یا 30 درصد باشد.

وی افزود: اگر کسی 20 سال کار کند و پس‌انداز نماید و تمام درآمد خود را نگه دارد می‌تواند یک واحد مسکونی کوچک خریداری کند، این رقم در آفریقا 6 سال در اروپا بین 4 تا 5 سال و در اسیا بین 7 تا 8 سال است بنابراین باید شاخص دسترسی به مسکن در ایران اصلاح شود زیرا الان نشان می‌دهد نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار در ایران فقط با کشورهایی مانند بلاروس، گینه‌بیسائو و السالوادور برابری می‌کند، کشورهایی که اکثراً دچار اغتشاش مانند گرجستان، مصر و ونزوئلا بوده‌اند در آنها شاخص برخورداری خانوار از مسکن نامطلوب بود.

 این کارشناس مسکن گفت: برخورداری از مسکن در عدالت اجتماعی و رفع تبعیض تاثیر دارد و اگر مردم رفاه بیشتری داشته باشند عدالت بهتر برقرار می‌شود. بیضایی گفت: وقتی شهرداری تراکم‌فروشی می‌کند و در اختیار افراد خاص قرار می‌دهد و یا زمین و تسهیلات ساخت مسکن به عده خاص داده می‌شود باعث محروم شدن افراد دیگر می‌شود و این موارد در سطح عموم جامعه رعایت نشده است. وی گفت: بانک‌ها اگر تسهیلات 22 درصد به مسکن بدهند باید اعلام کنند چه تعداد وام مسکن واگذار شده و آیا بر این وام‌ها نظارت شده است یا اینکه بجای سیاست محرومیت زدایی در اقر کارهای ما محرومیت بیشتری ایجاد شده است.

این کارشناس مسکن در میزگرد فارس، گفت: متأسفانه مالیات بر مسکن از سال 66 حذف شد و این کار باعث شد به جای تقاضای واقعی در مسکن که خانه را برای استفاده و سرپناه خریداری می‌کردند تقاضا برای سرمایه‌گذاری و دلالی زیادتر شده است. وی گفت: در سال 81 حدود 58 درصداز تقاضای مسکن سرمایه‌ای بود و در بین سال‌های 85 تا 90 حدود 70 درصد تقاضای مسکن برای سرمایه‌گذاری یعنی تقاضای غیرواقعی بوده است، در حال حاضر 70 درصد تقاضای مسکن مربوط به سرمایه‌گذاری و نه تقاضای واقعی است و شاید به خاطر سیاست دولت در سال‌های قبل بوده است که جلوی افزایش وام مسکن را گرفته‌اند. بیضایی گفت: سال 55 حدود 20 درصد از تقاضای مسکن سرمایه‌ای و بقیه تقاضای واقعی بود، این رقم تا سال 90 یعنی ظرف 35 سال به 70 درصد رسیده است و جهش تقاضای سرمایه‌ای در مسکن از سال 66 روی داد که املاک و مسکن از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. وی افزود: باید با افزار مالیات بازار مسکن کنترل شود و برابری عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایجاد شود و هم میزان عرضه و هم تقاضا شناسایی شود.

بیضایی افزود: مشکل اصلی این است که هزینه تولید مسکن بالاست و پدیده شکست بازار باعث شده هزینه تولید مسکن بیش از توان متقاضی باشد، سیاست دولت باید کاهش هزینه مسکن باشد. وی گفت: مالیات بر دارایی می‌تواند در بخش مسکن اعمال شود و افرادی که بیشتر از دارایی مسکن استفاده می‌کنند باید هزینه بهره‌برداری و نگهداری بیشتری هم بپردازند. کارشناس مسکن گفت: حمایت دولت از تولید و عرضه مسکن باید باشد اما سیاست دولت به سمت حمایت از تولید نبوده است.

براساس آمار مرکز آمار ایران، پروانه‌های ساختمانی صادره در سال گذشته نصف شده است، دولت هم باید تقاضا را کنترل کند و اجازه ندهد که 70 درصد تقاضای مسکن مربوط به سرمایه‌ای و سفته‌بازی باشد و هم اینکه هزینه تولید را کاهش دهد. وی افزود: با سیاست رونق اقتصادی به صورت غیر تورمی باید عرضه مسکن افزایش و تقاضا کاهش پیدا کند اما دولت مسیر را به سمت تحریک تقاضا برده و عرضه‌ای در مسکن بوجود نیامده است. وی افزود: سیاست تحریک تقاضا زمانی است که عرضه مسکن بیش از تقاضا باشد در حالیکه الان اینگونه نیست. بیضایی در پاسخ به این پرسش که اگر کسی بعد از فارغ‌التحصیلی دانشگاه 30 سال کار کند و در کنار آن یک واحد مسکونی 50 متری در نظر بگیریم بعد از 30 سال ارزش قیمت آن واحد مسکونی بیش از 30 سال کار این فرد خواهد بود و آیا این با عدالت سازگار است؟ گفت: فرد باید از ارزش افزوده فعالیت خود در 30 سال استفاده کند اما در مورد افزایش قیمت مسکن چون سیاست غلط وجود دارد علاوه بر ارزش افزوده مسکن پدیده Gain یا عایدی سرمایه ارزش مازادی ایجاد کرده که در اقتصاد به ثروت بادآورده مشهور است و باید مالیات سنگینی از این عایدی که بدون زحمت به دست آمده از طرف دولت گرفته شود اما هنوز برای کنترل ثروت‌های باداورده و کنترل عایدی مسکن سیاست خاصی وجود ندارد.

بیضایی گفت: ارزش افزوده از مسیر تولید و خدمات به دست می‌آید و دولت باید برنامه داشته باشد که جلوی عایدی سرمایه بدون زحمت را با مالیات سنگین بگیرد و ثروت بادآورده کار مذموم است. وی گفت: دولت برای مقابله با اهتکار مسکن باید برنامه داشته باشد و مالیات فعالیت غیر تولیدی باید افزایش پیدا کند تا اینکه کار تولید مسکن به صورت اقتصادی درآید. وی گفت: انگیزه سوداگری در بخش مسکن باعث شده خانه‌هایی خالی و احتکار شده بوجود آید که حتی خود سازمان زمین و مسکن که وابسته به وزارت راه و شهرسازی است نسبت به مایملک خود بی‌اطلاع است و اشراف کامل ندارد چه رسد به اینکه بخواهد با ابزار مالیاتی مسکن خالی را کنترل کند. وی تاکید کرد: در سیاست دولت باید مشخص شود میزان دخالت دولت در مسکن چقدر است؛ وزیر مسکن یک بار گفت افتخار ما این است که زیر 3 درصد در بخش مسکن دخالت داریم ، این رقم در آمریکا زیر 10 درصد است. بیضایی تاکید کرد: نباید مسکن به حال خودش رها شود، در انگلستان 24 درصد، آلمان بالای 40 درصد و هلند 37 درصد از مسکن زیر نظر دولت است. وی افزود: 45 درصد واحد مسکونی در ژاپن با طرح حمایت دولت ساخته می‌شود و 80 درصد آن مسکن ملکی و خودمالکی است و دولت باید از بخش مسکن حمایت کند. بیضایی در بخش دیگری برای خروج غیر تورمی از رکود در بخش مسکن گفت: اگر سیاست دولت تحریک تقاضا و افزایش وام مسکن باشد، این کار منجر به تورم می‌شود و الان شرایط برای افزایش وام مسکن مناسب نیست.

وی گفت: سیاست اجرایی بخش مسکن باید اصلاح شده و تداوم ساخت مسکن مانند مهر ادامه داشته باشد گرچه مسکن مهر از جنبه‌هایی مانند جانمایی، زیرساخت و کیفیت مشکل داشت اما باید مشکلات برطرف شده و تولید مسکن گسترش یابد. وی گفت: برای کیفیت مسکن باید کیفیت آن با تضمین و گارانتی سازنده باشد و برای تامین مالی مسکن باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و یا تامین اجتماعی و یا بانک رفاه به کمک تهیه مسکن اقشار متوسط جامعه بشتابند. در حال حاضر 150 و 200 هزار واحد مسکونی با کمک وام بانک مسکن با آورده 17 میلیون تومانی متقاضی تامین می‌شود.

وی گفت: همانگونه که کیفیت خودروی داخلی مناسب نیست باید کیفیت خودرو و مسکن افزایش یابد و صندوق‌های تامین اجتماعی یا رفاه با آورده مردم بتوانند سرمایه‌گذاری در مسکن را انجام داده و سیاست کاهش هزینه مسکن و کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار دنبال شود. بیضایی گفت: اگر سیاست دولت، رونق مسکن است می‌تواند آن را مسکن مهر و یا مسکن امید بنامد. وی در مورد سیاست امام خمینی(ره) در افتتاح حساب 100 امام در بنیاد مسکن گفت: هدف این بود که با افزایش مالکیت مردم در مسکن یک عدالت اجتماعی برقرار شود و دولت در این زمینه مالک نباشد و مسکن باید متناسب با شأن و منزلت افراد جامعه باشد و مسکن 30 و 35 متری مناسب خانوار ایرانی نیست. وی تاکید کرد: تولید مسکن با سرمایه‌گذاری باید افزایش یابد و بستر خروج از رکود فراهم شود البته خود دولت می‌تواند مسکن‌هایی بسازد و با روش فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند. این سیاستها آثار تورمی افزایش وام خرید مسکن را ندارد. وی تاکید کرد: قسط بازپرداخت وام افزایش یافته مسکن بالای 2 میلیون تومان در ماه است اما قسط وام ساخت بین 600 تا 700 هزار تومان است که مردم می‌توانند آن را بپردازند.