این در حالی است که موضوع ادغام، دسته بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار و همچنین ارتقای نظارت موثر بر فعالیت آنها همواره به عنوان یک مساله جدی به ویژه در سال‌های اخیر محل مناقشه بوده است. بالا رفتن هزینه‌های پرسنلی و اداری، اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی، افزایش نامعقول نرخ سود گروهی از بانک‌ها، بروز مشکلات در زمینه اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری به‌علت تعدد واحدهای اجرا‌کننده و. . . از جمله دلایلی هستند که ضرورت اجرای ادغام در شبکه بانکی را نشان می‌دهند. به باور کارشناسان، اتخاذ استراتژی منسجم از سوی بانک مرکزی تسهیل‌کننده مسیر اجرایی شدن این طرح خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد 1358، شورای انقلاب لایحه‌ای را به‌تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور «ملی» شد. بر اساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه‌گذاری «ملی» اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از 28 بانک مورد اشاره، 15 بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و 13 بانک در تملک مالکان خصوصی ایرانی و خارجی بودند. در تاریخ هفتم مهرماه 1358 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها به‌تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. در ماده هفدهم لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها پیش‌بینی شده است که مجمع عمومی بانک‌ها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانک‌ها بر حسب ضرورت اقدام کند. پس از ملی شدن بانک‌ها، مساله ادغام بانک‌ها به دلایلی چون بالا رفتن هزینه‌های پرسنلی و اداری، اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی، افزایش نامعقول نرخ سود گروهی از بانک‌ها، کسر منابع مالی گروهی از بانک‌ها و تامین آن از طریق گرفتن وام‌های خارجی با هزینه زیاد، بروز مشکلات در زمینه اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری به‌علت تعدد واحدهای اجرا‌کننده سیاست‌ها و عدم هماهنگی مدیران این واحدها مورد نظر قرار گرفت. مجمع عمومی بانک‌ها با توجه به دلایل فوق در دی‌ماه 1358 شبکه بانکی کشور را که در آن زمان از 36 بانک تشکیل می‌شد، به دو روش مورد تجدید سازمان قرار داد؛ الف) «بانک‌های تجاری» ب) «بانک‌های تخصصی
موافقان و مخالفان طرح ادغام
سال گذشته موضوع ادغام، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، دسته بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت آنها و مسائلی مانند ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری مطرح شد. حال پس از گذشت یک سال، رئیس کل بانک مرکزی از احتمال ادغام بانک‌ها به عنوان یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استاندارد‌های روز دنیا خبر داده است. ولی‌ا... سیف گفت: «تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک‌ها قرار دارد، ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها در پیش گرفته، این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند. » او ادامه داد: «هدف ما این است که بتوانیم نسبت‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهمترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌هاست و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند. » رئیس شورای پول و اعتبار گفت: «وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد، چرا که وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل کنند و آن را در جای دیگری توسعه دهند. » در حالی که به باور برخی کارشناسان، بحث ادغام برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه ندارند یا مطالبات معوق بالایی دارند، می‌تواند راهگشا باشد، مخالفان در کنار مزیت‌های فراوان ادغام به معایب این طرح اشاره می‌کنند. به اعتقاد این گروه از بین دو بانک در حال ادغام، هریک به دنبال آن است که اول اسم آن بانک برده شود. نیروهای انسانی متعلق به هر بانک نیز به سادگی تغییرات را نمی‌پذیرند و در بسیاری از موارد پس از ادغام، حلقه‌های اولیه خود را حفظ می‌کنند و به راحتی به یک نهاد یکپارچه تبدیل نمی‌شوند. همچنین آنها بر این باورند که ادغام اساسا در شرایطی دارای معناست که تعدادی بانک کوچک مشکل‌دار و تعدادی بانک بزرگ بدون مشکل وجود داشته باشد تا با ادغام ترازنامه‌های آنها سرجمع نسبت‌های مالی آنها قابل قبول باشد. اکنون در ایران کمابیش سهم دارایی سمی در ترازنامه همه بانک‌ها (مگر یکی دو بانک بسیار کوچک)یکسان است. از این باب ادغام مشکلی را از نظام بانکی رفع نخواهد کرد. در مجموع به نظر می‌رسد در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانک‌های کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد. اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراین صورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه می‌شود. اگر قرار است بانک‌های دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می‌شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می‌گیرد.
بررسی تجربه 2 کشور شیلی و اسپانیا
در اوایل دهه 1980، کشورهای اسپانیا و شیلی به مشکلات سیستماتیک بانکی دچار شدند. مشکلات اسپانیا با افزایش قیمت نفت در سال‌های 1970 شروع شد. در شیلی، به‌دلیل افزایش نرخ بهره ایالات متحده رکود شدیدی به وجود آمد. کاهش قیمت جهانی مس سبب افت سرمایه کشور شد، طوری‌که هر پزو در مقابل دلار 90درصد ارزش خود را از دست داد. بدهی‌های معوق به سرعت روی وام‌های ارزی تاثیر گذاشت و بدهکاران داخلی را نیز افزایش داد. هر دو کشور اصلاح ساختار نظام بانکی خود را به‌طور جامع آغاز کردند. اسپانیا در 1980 و شیلی در 1983 در بانک‌های مرکزی‌شان رشته عمل را به‌دست گرفتند و استراتژی تامین مالی خود را تغییر دادند. در شیلی بانک مرکزی 14 تا از 26 بانک تجاری و هشت شرکت از 17 شرکت مالی خصوصی داخلی را منحل کرد. هر دو کشور در نهایت توانستند با تقویت نظارت بانکی به ترمیم سلامت نظام بانکی خود بپردازند، اما اسپانیا با سرعت بیشتر و هزینه کمتری به این هدف نایل شد. در اسپانیا، بانک مرکزی با تاکید بر هزینه تجمیع سپرده‌ها با جامعه بانکی، مشوق‌های بانکی برای بهبود حاکمیت شرکتی در نظر گرفت. علاوه بر این، بانک مرکزی اسپانیا فعالیت‌های بانک‌های خود را از سیاست‌های پولی و وظایف نظارتی حذف کرد و آنها را در یک صندوق تضمین سپرده جداگانه قرار داد. در مقابل، بانک مرکزی شیلی به تعهد هزینه‌ها ادامه داد. هزینه تضمین سپرده‌ها در شیلی بر مالکان بانک‌ها در آینده فشار آورد و در نهایت بانک مرکزی مجبور شد که مقدار زیادی از آن را خود تامین کند. علاوه بر این، بانک مرکزی شیلی به‌طور فعال در تغییر زمان بدهی و وام‌دهی بانک‌های تجاری و در نهایت در عملکرد بانک‌های ورشکسته درگیر شد که این اقدام مسبب کاهش سرعت اصلاح نظام بانکی در شیلی بود.
