جواد خوانساری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با آغاز سال جدید و در پی گردش مالی که به دلیل حوادث گذشته و تحریم در جامعه پیش آمده، توقف درکارهای اقتصادی کشور بوجود آمده به طوری که تولیدات تا حد زیادی متوقف شده و کارهای عمرانی نیز به دلیل تامین نشدن بودجه‌هایشان بلاتکلیف مانده‌اند و رکود اقتصادی به وجود آمده کماکان نیز ادامه دارد. وی افزود: در ابتدای هر سال روند تورمی در جامعه پیش می‌آید که این امر امسال همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه با تغییرات میزان دستمزدها و افزایش قیمت مصالح ساختمانی شده است.
خوانساری تاکید کرد: تورم به وجود آمده در جامعه روی تولیدات اثر گذاشته و موجب کمبود گردش مالی و ایجاد رکود اقتصادی در جامعه شده است که در نتیجه معاملات مسکن به سختی انجام می‌شود.
رییس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی کشور با بیان اینکه مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار رغبت زیادی نشان نمی‌دهند، تصریح کرد: این موضوع روند بازار را کند کرده و فقط بهبود شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که روند اقتصادی در کشور ساماندهی شود تا بتواند به بازار مسکن هم کمک کند و سرمایه‌ها به سمت این بازار بازگردد. وی با اشاره به اینکه مردم نگران وضعیت موجود اقتصادی هستند، گفت: تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور اتفاق نیفتد مردم نمی‌توانند سرمایه‌شان را به گردش در بیاورند. همچنین جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش مسکن نمی‌تواند درست شکل گیرد.
رییس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی کشور با اشاره به میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی تصریح کرد: با آغاز سال جدید مصالح ساختمانی با افزایش قیمت روبرو شد و در پی آن به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش میزان دستمزدها اثر خود را روی پروژه‌های عمرانی و بازار مسکن نیز گذاشته است.
به گفته خوانساری اغلب مصالح ساختمانی 15 تا 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. وی با بیان اینکه عوامل دیگری از جمله عوارض دولتی نیز در این بازار تاثیرگذار هستند، گفت: عوارض دولتی به اعداد بزرگی افزایش پیدا کرده که این ارقام در میزان جواز ساختمان‌های مسکونی و خدمات مهندسی نیز اثرگذار است.
