«با توجه به آمار اجاره اطمینان می‌دهیم امسال شوک قیمتی در این مسئله نخواهیم داشت.» این جمله بخشی از اظهارات معاون وزریر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان است که چندی پیش به زبان آورد.
حامد مظاهریان در برنامه نگاه یک (13 اردیبهشت امسال) با اشاره به اینکه آمارها حاکی از افزایش اجاره‌نشینی در کشور است، گفت: «درآمد خانوارها کاهش یافته و آنها ناچار به سمت اجاره‌نشینی حرکت می‌کنند. یکی از برنامه‌های ما در این حوزه راه‌اندازی نهادهای اجاره‌داری است.خبری خوبی که می‌توانم در این حوزه بدهم این است که بازار اجاره مسکن شوکی نخواهد داشت».
سال‌هاست مسئولان وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی بازار مسکن همزمان با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستاجران حرف‌های امیدوارکننده‌ای زده‌اند، اما در عمل اتفاق خاصی روی نداده است. در دولت نهم و دهم به غیر از اظهارنظر، چند برنامه نیز برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن اجرایی شد که یکی از آنها تهیه، تدوین و اجرای طرحی موسوم به «بسته سیاستی، حمایتی اجاره‌بها» بود. بر اساس طرحی که علی نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی سال 90 از آن رونمایی کرد برای افزایش نرخ اجاره‌بها سقف 7 تا 9 درصدی تعیین شد. در همین بسته نیز پیش‌بینی شده بود از طریق تعزیرات حکومتی با متخلفان از بسته مذکور برخورد شود. اما نه تنها مالکان، بلکه مشاوران املاک نیز روی خوشی به این بسته نشان ندادند تا در سال 90 نرخ اجاره‌بها به‌طور متوسط حدود 50 درصد افزایش یابد. در سال بعد نیکزاد برنامه مذکور را با اندکی تغییر یکبار دیگر پیاده کرد به این امید که بتواند از افزایش لجام‌گسیخته نرخ اجاره‌بها جلوگیری کند.
بر این اساس علاوه بر تعیین سقف 13 تا 15 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها، قرار شد طرح بلوک‌بندی نیز اجرایی شود. اما این برنامه‌ها باز هم با شکست مواجه شد تا مشخص شود دخالت دولت در بازار آن هم با ابزارهای تعزیراتی تاثیری بر بازار مسکن ندارد. گرچه قرار بود در تابستان 92 نیز برنامه شکست خورده تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن اجرا شود، اما جابجایی دولت و مسائل پیرامون آن مجال پیاده کردن این برنامه را به وزارت راه و شهرسازی دولت دهم نداد.
حال به بررسی اقدامات دولت یازدهم در حوزه بازار اجاره مسکن می‌پردازیم. وزیر راه و شهرسازی پیش از آن‌که با رای موافق نمایندگان راهی ساختمان دادمان شود، برنامه های خود را در سه فصل تقدیم مجلس کرد که در بخش زمین، مسکن و شهرسازی از «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران» به‌عنوان تنها برنامه خود در این بخش نام برده بود.
اما با وجود اینکه بیش از 9 ماه از عمر دولت یازدهم می‌گذرد خبری از اجرای این برنامه نیست. شاید یکی از دلایلی که باعث شده وزارت راه و شهرسازی در عمل برنامه‌ای برای بخش اجاره‌بهای مسکن نداشته باشد به خوشبینی وزیر این وزارتخانه و معاون آخوندی در امور مسکن و ساختمان مربوط شود. عباس آخوندی اواسط اردیبهشت امسال اعلام کرد میزان افزایش نرخ اجاره‌بها 8 درصد بوده است. اما واقعیت این است که میزان افزایش نرخ اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین 20 تا 50 درصد در مناطق مختلف رشد داشته است.
حامد مظاهریان معاون آخوندی در امور ساختمان و مسکن نیز خوشبینی شبیه مقام مافوق خود دارد؛ «با توجه به آمار اجاره اطمینان می‌دهیم امسال شوک قیمتی در این مسئله نخواهیم داشت.» هر چند مشخص نیست تعریف معاون وزیر راه و شهرسازی از «شوک قیمتی» چیست، اما رشد 20 تا 50 درصدی قیمت‌ها قطعا «شیب ملایم» نیست.
حدود 25 درصد جمعیت کشور را مستاجرانی تشکیل می‌دهند که به دلایلی نتوانسته‌اند سرپناهی دائمی برای خود تامین کنند. در سال‌های اخیر به واسطه تورم بالا، قیمت مسکن افزایش لجام‌گسیخته‌ای داشته که به تبع آن نرخ اجاره‌بها نیز به شدت رو به فزونی نهاده است.
در حال حاضر به‌طور میانگین در مناطق تهران رهن یک متر واحد مسکونی حدود 1.5 میلیون تومان است. این قانون نانوشته سال گذشته در چنین روزهایی به ازای یک متر حدود یک میلیون تومان بود. متاسفانه با وجود اطمینان خاص مسئولان وزرات راه و شهرسازی، بازار اجاره‌بها با شوک قیمتی روبرو شده و بدتر از آن اینکه دولت یازدهم عملا برنامه‌ای در بازار اجاره مسکن کشور ندارد. بر اساس آمار حدود 1.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که با ورود این تعداد به چرخه مصرف می‌توان امیدوار بود بخشی از نابسامانی‌های بازار مسکن از بین رود.
این درحالی است که وزیر راه و شهرسازی نیمه‌های اردیبهشت امسال در نامه ای به رئیس مجلس خواستار حذف مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات برخانه‌های خالی لایحه تحول مالیاتی شده بود. این‌گونه به نظر می‌رسد مانند سال‌های اخیر، امسال نیز امید چندانی به رفع بخشی از مشکلات قشر 25 درصدی مستاجر کشور نیست. وزرات راه و شهرسازی تاکنون نشان داده به جز «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران» که آن هم روی کاغذ مانده، برنامه‌ای برای بخش مذکور ندارد.
