محمود جهانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بعد از رکودی که از تابستان سال گذشته در بخش مسکن ایجاد شد در ماه‌های پایانی سال به ویژه از بهمن ماه شرایط به طور محسوسی تغییر کرد و معاملات به طور نسبی افزایش یافت. وی افزود: این وضعیت براساس اطلاعات سامانه معاملات انجام شده در بنگاه‌های املاک در سال جدید نیز ادامه دارد؛ به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه تعداد معاملات تقریبا دو برابر میانگین سال قبل اعلام شده است.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار مسکن تحت تاثیر فضای کلان اقتصادی است و پارامترهای زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نقش دارند نمی‌توان پیش‌بینی خیلی دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد.
جهانی افزود: در حال حاضر یکی از پارامترهایی که در این بازار تاثیرگذار است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که پیش‌بینی می‌شود این مساله باعث فشار هزینه شود و در نهایت افزایش قیمت تمام شده مسکن را به همراه داشته باشد. وی معتقد است اگر این عوامل کلان اقتصادی را در نظر داشته باشیم و اتفاق جدید دیگری رخ ندهد، افزایش قیمت تمام شده ساخت باعث ادامه روند رکود تورمی در بازار خواهد شد چراکه تحت تاثیر این شرایط قیمت ساخت افزایش میِ‌یابد بدون آن که قدرت خرید متقاضیان افزایش پیدا کند یا تقاضا تحریک شود. این کارشناس مسکن تاکید کرد: بدین ترتیب تعداد معاملات با روند افزایشی روبرو نخواهد بود و رکود در این بخش ادامه دارد.
جهانی با اشاره به احتمال رواج تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن گفت: ممکن است متعاقب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یا تحت شرایطی شاهد شکل‌گیری نوعی تقاضای سوداگرانه در بازار باشیم. وی ادامه داد: این وضعیت، زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضا در این بخش بر اساس نیاز سکونتی شکل نگیرد بلکه با هدف حفظ قدرت خرید صاحبان سرمایه یا انگیزه سرمایه‌گذاری وارد معامله‌گری در این بخش شود. این کارشناس مسکن تاکید کرد: ورود تقاضای سوداگرانه به بازار مسکن متاثر از نقدینگی مازاد در جامعه است؛ به طوری که فضای بازار و شرایط را دگرگون می‌کند و زمینه را برای جهش قیمت هموار می‌سازد.
جهانی با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توان اظهار نظر صریح از ادامه روند فعلی بازار داشت، تاکید کرد: از آنجاکه رصد تعیین رفتار این سرمایه‌ها تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله چشم انداز فضای سیاسی و اقتصادی کشور همچون توافق نامه ژنو، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، فضای کسب و کار در کشور و وضعیت بازارهای رقیب مسکن در جذب نقدینگی مانند بازار بورس و کالاهای با دوام مثل ارز، طلا، سکه و بالاخره موفقیت دولت در کنترل نقدینگی و تورم بستگی دارد. وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار و تولید بسیار مهم هستند، خاطر نشان کرد: اگر فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به سمت بهتر شدن پیش رود نقدینگی مازاد در جامعه متوجه بازارهایی مثل بازار سرمایه یا بورس خواهد شد و تحت این شرایط زمینه‌های شکل‌گیری تقاضاهای سوداگرانه در مسکن تضعیف می‌شود؛ به طوری که می‌توانیم شاهد رونق خوبی در این بخش باشیم.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه ایجاد این شرایط در بازار نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بهبود فضای سیاسی و بین المللی کشور در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی است، اظهار کرد: ایجاد این شرایط می‌تواند رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها در مجموع اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
