به گزارش باشگاه خبرنگاران ، علی اکبر رمضانی گفت: فرآیند اصلاح قانون نظام مهندسی باید در چارچوب اجرای واقعی و بهتر شناسنامه فنی ملکی باشد به گونه ای که مشخصات ساختمان ها برای بهره برداران کاملا مشخص شود.
وی در ادامه افزود : متاسفانه در برخی از استان ها حتی نوع ساختمان ، اسکلت بندی و مصالح مورد استفاده برای بهره بردار مشخص نیست و این موضوع بسیار بد است. 
رمضانی با بیان اینکه قانون در بحث شناسنامه فنی ملکی تکمیل است، گفت: در واقع شناسنامه فنی ملکی باید تکمیل شود و مشخصات و موارد مندرج در این سند باید به روز شود و باید الزامات اجرایی آن را دستگاههای حاکمیتی لحاظ کنند.
وی اضافه کرد : اگر هدف اصلی یعنی حقوق بهره برداران فراموش نشود ، می توان از تولیدکننده، طراح، مجری و ناظر موارد مربوط به شناسنامه فنی ملکی را مطالبه کرد، البته به شرط آنکه برای هر فعالیت حق الزحمه ها متناسب با ماهیت کار پرداخته شود و هیچ سازمانی به جای سازمان دیگری تصمیم گیری نکند.
رمضانی در مورد بیشترین انتقادهای وارده به سازمان های نظام مهندسی گفت: متاسفانه سازمان های نظام مهندسی به شکل ناخودآگاه به این سمت و سو پیش رفته اند که به جای مهندسان تصمیم گیری می کنند اما زمانی بحث نظارت و مهندسی ارزش پیدا می کند که دید و مسئولیت مهندسی که قائم به شخص است، حفظ شود و اگر غیر از این باشد، سازمان نظام مهندسی تبدیل به اداره ای می شود که مانند سایر ادارات تنها خدماتی را به مردم ارائه می دهد و جایگاه خدمات فنی و حرفه ای کمرنگ خواهد شد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش دیگری از سخنانش در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: در حال حاضر بحث بازبینی موادی از قانون به یک دگرگونی ساختاری در قانون تبدیل شده است و باید این موضوع لحاظ شود که اصلاح قانون نظام مهندسی به عنوان یک قانون ارزشمند و جامع نباید به ضرر مردم تمام شود.
رمضانی در ادامه افزود: در این حال این نگرانی وجود دارد که بندهایی از قانون به گونه ای اصلاح شود که ساختار کلی قانون نظام مهندسی را تغییر دهد و موجب غالب شدن سلایق سیاسی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید کار زیادی در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی انجام شود ، اظهار داشت: در یک مدت زمان کوتاه نمی توان قانونی را که 19 سال از آن استفاده شده است ، دگرگون یا بازتعریف و بازنویسی کرد و این موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد زیرا حجم وسیعی از ثروت ملی در این حوزه مدیریت می شود.
وی با بیان اینکه باید عوامل مختلفی در اصلاحات و تغییرات قانون نظام مهندسی دخالت داده شود، گفت: زیرا در ابتدا قرار نبود قانون نظام مهندسی به این اندازه تغییر کند و مقرر شده بود یک سری از بندهایی که فرآیند خدمات را آسان تر و کوتاه تر می کند، اصلاح شود و از همین رو در شرایط فعلی باید از راهکارهای صاحبنظران و منتقدان در جهت رفع اشکالات بهره گرفته شود.