به گزارش آگاهان ایده نیوز به نقل از جام‌جم آنلاین، سید مهدی هاشمی کارشناس حوزه مسکن گفت: مسکن به عنوان کالای مورد نیاز یا کالای سرمایهای از جمله مواردی است که باید به نحو قابل توجهی برای عرضه و تقاضای آن توجه و تصمیم‌گیری شود؛ این موضوعی است که در چند اصل قانون اساسی به آن پرداخته شده و دولت‌ها همواره موظف به مدیریت و نظارت بر آن بخصوص برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد هستند.
وی افزود: موضوع عرضه و تقاضا در بخش مسکن مساله‌ای است که از ابتدای شکل‌گیری جوامع مورد توجه بوده و این دو مساله آنچنان به یکدیگر مربوط هستند که اگر عرضه به طور مناسب انجام شود بالاخره تقاضا پاسخ خود را می‌گیرند و طبیعتا رشد قیمت هم متناسب باتورم و شرایط اقتصادی خواهد بود اما اگر عرضه و تقاضا متناسب با هم نباشند افزایش قیمت در همه چیزی تاثیر خواهد داشت و در این میان موضوع مسکن داری اهمیتی به مراتب بیشتر از مواردی مانند ارز، خودرو و دیگر کالاهای سرمایهای است.
این کارشناسن ادامه داد: در سال‌های اخیر در حالی شاهد عرضه بسیار کمتر مسکن از تقاضا آن بوده‌ایم که اگر بر اساس پیش‌بینی‌ها در مدت 15 سال، سالی یک میلیون مسکن عرضه می‌شد می‌توانستیم ضمن پاسخ به تقاضای موجود، سکونتگاه‌های را که نیاز به مقاوم‌سازی و نوسازی داشت را بازسازی کنیم و این مساله‌ای بود که در دستورکار دو دولت قبل قرار گرفته بود و برای ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی اعم از خصوصی و غیردولتی یا با حمایت دولت هدفگذاری شد اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل متعدد ضمن کاهش مداوم ساخت مسکن، سرمایه‌های هدایت شده به این بخش هم به سمت سوداگری و دلالی‌های مختلف بوده است دلیل آن هم این است که مثلا بازار ارز، سکه، خودرو و غیره سودآوری‌های کوتاه مدت‌تری نسبت به بخش تولیدی خصوصا تولید مسکن دارد که بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع هم موجب شده تا هم اشتغال در بخش مسکن کاهش پیدا کند و هم با شدت گرفتن خروج سرمایه از تولید مسکن، قیمت آن با یک جهش و حرکت‌های غیرقابل قبول مواجه شوند.
هاشمی تصریح کرد: در شرایطی که تولید مسکن به زیر 700 هزار و شاید بدلیل وجود نداشتن آمار دقیق حتی به زیر 500 هزار واحد کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر تقاضا ثابت مانده و به شکل مداوم انباشه شده است، موجب شده تا افزایش قیمت مسکن به مراتب بیشتر از تورم باشد که در این شرایط نیاز است دولت‌ها با ورود به مساله مسکن به صورت ویژه مدیریت خود را برای تامین زمین، مصالح و حتی نقدینگی ساخت اعمال کنند.
وی گفت: طبیعتا اگر رشد عرضه مسکن متناسب با تقاضا انجام شود خود به خود افزایش قیمت مسکن هم کنترل و مدیریت می‌شود اما از آنجای که این مساله از اهداف دولت نبوده و یا به عکس حتی سیاست‌های که اعمال شده در بر این مبنا نبوده است افزایش پی‌درپی قیمت مسکن را داشته و خواهیم داشتیم؛ هرچند گفته شده وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مسئول بدنبال بسترسازی و اعمال مدیریت و پشتیبانی از این سرمایه هستند اما هنوز شاید آنگونه که باید و شاید این اقدامات در بدنه جامعه ما ساری و جاری نشده و به نظر می‌رسد لازم است دولت به شکل ویژه و شاید در اولویت به این موضوع بپردازد تا هم اشتغال ایجاد شود، هم نیاز مردم مرتفع شود و بافت‌های فرسوده ما که آسیب‌پذیری جدی جانی هم دارند نوسازی شود، از سوی دیگر با راه‌افتادن تولید مسکن می‌توانیم ضمت از حمایت جوانان، سن ازدواج را هم که افزایش پیدا کرده کاهش دهیم و همه اینها یعنی موضوع تولید مسکن با مهمترین بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ارتباط مستقیم دارد.
این کارشناس ادامه داد: از سوی دیگر اما اگر عرضه مسکن افزایش پیدا نکند که اکنون هم شاهد نیستم برای افزایش عرضه برنامه‌ای ارائه شده باشد هرچند عدد خرید و فروش کاهش پیدا خواهد کرد اما مبلغ کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ممکن افزایش هم داشته باشد و وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که کمتر کسانی می‌توانند برای ساخت ورود پیدا کند که در نتیجه آن ضمن کاهش اشتغال به سن ازدواج افزوده می‌شود و از سوی دیگر بافت‌های فرسوده نوسازی نخواهد شد. همچنین از طرف دیگر در کنار افزایش حاشیه‌نشینی باید منتظر کلاهبرداری و رانت‌خواری را بخش مسکن باشیم که همه اینها نشان می‌دهد اگر دولت به موقع در بخش مسکن انجام وظیفه نکند بعد‌ها باید هزینه و تلاش مضاعف کند تا بتواند بخشی از آسیب‌های وارد شده را جبران کند.
