دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن ندارد

  • شنبه 16 دی 1396

اخبار => گروه خبر

اقتصاد-آنلاین مرکز پژوهش‌های مجلس باارائه گزارشی با تاکید بر این‌که دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن در تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ نداشته است پیشنهاداتی را برای توسعه و رونق بخش‌های مسکن و شهرسازی ارائه داد.
دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن ندارد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بررسی نوع سیاست‌های و برنامه‌های متخذه، حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف قانونی و بخشی در لایحه بودجه بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری حکایت از آن دارد که جهت‌گیری‌های درون‌بخشی مرتبط با این حوزه و همچنین منابع اعتباری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 97 نمی‌تواند رافع چالش‌ها و مشکلات این بخش بوده و فاقد احکام و منابع اعتباری لازم جهت پاسخگویی به نیاز بخش است.

به طوریکه بسیاری از امور با اهمیت در این بخش مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است.

پرداختن به ضروریاتی مانند مسکن اجتماعی (وعده دولت)، حاشیه‌نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، تکلیف قانونی در نوسازی سالانه 10 درصد از این گونه بافت‌ها، توزیع و آمایش جمعیت، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای با اهمیت، مقررات و استانداردهای در پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازهای شهری، اهداق کمی و کیفی مندرج در برنامه ششم توسعه، ارتقای کیفی سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، ضرورت افزایش اعتبارات برنامه‌های مرتبط با توسعه روستاها و... از جمله مواردی که در این لایحه باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

 استمرار این وضعیت که از سنوات گذشته بر این بخش حاکم بوده نمی‌تواند زمینه و تضمینی برای حل مسائل و مشکلات مربوط به سال آتی باشد. بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری بیانگر آن است که این لایحه از استمرا سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم ردیف‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای برخوردار است.

بی توجهی به احکام برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری نمی‌تواند زمینه‌ساز ارتقا و بهبود این بخش باشد. گنجاندن حجم زیادی از اعتبرات در ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه، عدم تفکیک برنامه‌های شهری، روستایی و نامشخث بودن سهم اعتبارات هر بخش، عدم اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص مهاجرت، حاشیه‌نشینی و ضرورت نوسازی بیش از 120 هزار هکتار بافت فرسوده در 485 شهر از 1245 شهر کشور منطبق بر طرح‌های جامع شهرسازی نوین و ضابطه‌مند شدن قیمتگذاری ملک در بازار مسکن کشور (استیجاری و مالکیتی)، لزوم تدقیق برنامه‌ها و اعتبارات وزارت راه و شهرسازی  و تشکیلات وابسته در راستای اجرای تکالیف قانونی از جمله مواردی است که به عنوان نقاط ضعف این بخش از لایحه از سنوات گذشته استمرار داشته و ضروری است تا نقاط ضعف مورد اشاره اصلاح شود.

*افزایش 24 درصدی اعتبارات هزینه‌ای وزارت راه در لایحه بودجه 97

برآورد اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه 97 نسبت به اعتبارات موضوعه در قانون بودجه سال 96 در بخش اعتبارات هزینه‌ای با 24.49 درصد افزایش و در بخش اعتیارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با 32.5 درصد کاهش مواجه است. بررسی احکام بالا دستی در بخش مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل درون‌شهری و توسعه روستایی نشان می‌دهد که رویکردهای اتخاذ شده در ماده واحده لایحه بودجه 97 هیچگونه حکم خاصی در خصوص مسکن و شهرسازی که بتواند ضامن ارتقای این بخش باشد، ارائه نکرده است.

*فقدان درک صحیح بودجه‌نویسان از شرایط بحرانی مسکن

آنچه باید مورد توجه بیشتر برای تنظیم لایحه بودجه قرار می‌گرفت درک صحیح از شرایط بحران مسکن و تقویت مبادی مهاجرت، اتخاذ تصمیمات درون‌بخشی صحیح و برون‌بخشی برای رونق و ایجاد تعادل در بازار مسکن باشد که در لایحه بودجه سال 97 ردی از آن مشاهده نمی‌شود.

مواردی از جمله چگونگی نحوه برخورد با مسئله حاشیه‌نشینی و نوسازی بافت‌ةای فرسوده که در برنامه ششم به آن تاکید شده، ساماندهی کالبدی شهری و روستایی، توزع و آمایش جمعیت شهرها،‌تقویت مالی و اعتباری میدریت شهری و حمل‌ونقل درون‌شهری، ارتقای برنامه‌ها و تبیین توسعه روستایی و مسکن و شهرسازی و توجه بیشتر به وظایق اساسنامه‌های این دستگاه و تشکل‌های وابسته را می‌طلبد.

از جمع اعتیارات هزینه‌ای و تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بر حسب امور و فصول (4.901.031.838 میلیون ریال) در لایحه بودجه 1397 حدود نیم درصد معادل 24.564.789 میلیون ریال به امور مسکن، همران شهری و روستایی اختصاص دارد که نسبت به اعتبار مذکور در قانون بودجه سال 96 (82.414.789 میلیون ریال) به میزان 70.19 درصد کاهش اعتبار نشان می‌دهد.

وضعیت بخش مسکن و شهرسازی در کشور با توجه به شرایط فعلی کانون‌های جمعیتی و بازار عرضه و تقاضا نیازمند برنامه‌ریزی متناسب و تخصیص کاملا اعتبارات و بودجه بر حسب برنامه‌های عملیاتی است و از آنجاییکه بودجه‌ریزی، سازوکاری برای تنظیم، تدقیق،‌تطابق،‌اختصاص و به کارگیری منابع و امکانات در چارچوب اهداف و سیاست‌های کلی و چشم‌انداز و برنامه بالا دستی با وظایف اساسنامه‌ای و برنامه‌های دستگاه‌ اجرایی و تحقق برنامه‌های کلان و بخشی است.

ضرورت دارد تا لایحه با قانون بودجه که سندی برای پیش‌بینی درآمدها و سایر مکنابع تامین اعتبار و برآورد مصارف شامل هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است با التزام بر تحقیق، سیاست‌ها، تکالیف، اهداف قانونی، رفع مشکلات و چالش‌های این بخش تنظیم و تصویب شود.

تطابق لایحه با قوانین بالادستی و دائمی

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛  از آنجایی که برنامه ششم توسعه سال گذشته تصویب شد،‌از این رو تکلیف و ضرورت قانونی است تا این لایحه درتطابق و تدقیق کامل با اهداف کمی و کیفی و انتظارات آن برنامه تنظیم می‌شد. از سوی دیگر یکسری تکالیف موضوعی مندرج در قوانین بخشی در این حوزه وجود دارد که باید مورد توجه قرار می‌گرفت که چنین رویکری در این لایحه دیده نمی‌شود، ضمن این‌که اثری از چهت‌گیری و انطباق رویکردها و فعالیت‌های سنواتی در ماده واحده لایحه بودجه سال 97 برای تحقق آن تکالیف، اهداف و انتظارات برنامه‌ای و بخشی مشاهده نمی‌شود.

موضوعات مندرج در جدول شماره یک از جمله مواردی است که انعکاس وضعیت اعمال تکالیف قانونی بخش مسکن و شهرسازی مانند احکام موضوعی مندرج در برخی قوانین موضوعه در لایحه بودجه 97 ارائه شده است و بر این اساس ضرورت دارد تا رویکردهای سنواتی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 96 با تمرکز بر جهت‌گیری‌های قوانین موضوعه بالادستی، تطبیق، بررسی و تصویب شود.

از این دیدگاه در صورتیکه لایحه بودجه سال 97 مانند سالاهای گذشته تصویب شود می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تکالیف بالادستی با عدم تحقق و اجرا مواجه خواهند شد. مواردی مانند ضرورت پرداختن به حاشیه‌نشینی و نوسازی و بهسازی حداقل 10 درصد بافت‌های فرشوده (و حداکثر بهره‌برداری از فرصت بازتولید مسکن در بافت‌های فرسوده با لحاظ حداکثر آزادسازی عرصه و رعایت معیاریهای شهرسازی)، تقویت مبادی مهاجرت (ساماندهی توزیع جمعیت)،‌ تقیّد و تعهد به ساخت هرگونه مسکن جمعی (اعم از اتمام مسکن مهر و مسکن اجتماعی و...) تنها دربافت‌های فرسوده، تهیه و اجرای طرخ‌های متناسب با نیازهای فعلی و آتی مجموعه شهری و رسوستایی به منظور توسعه پایدار، تبین، تقویت و شفافیت عملکردی نظام درآمدی و مالی شهرداری‌ها، استانداردسازی تولید مطالح و فعالیتهای ساخت و ساز، اعمال نظارت عالیه در تحقق مبحث 22 مقررات ملی ساختمان از عمده موضوعاتی است که ضرورت دارد در این لایحه به آنها توجه کافی و ویژه شود تا از این طریق نیازهای مربوطه به طور کامل برطرف شود. درجدول شماره یک (1) تعدادی از تکالیف قانونی که در لایحه بودجه به آنها توجهی نشده یا اعتبار کافی برای آنها در نظر گرفته نشده، ارائه شده است.

در جدول شماره دو (2) اهم تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه و چگونگی توجه به ان تکالیف در لایحه مدنظر قرار گرفته است. بررسی جهت‌گیری بودجه سال 97 که به عنوان اولین سال برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دارد نشان می دهد که این لایحه فاقد تمکین و از تکالیف مرتبط مسکن و شهرسازی است. به عبارت دیگر یک لایحه بدجه‌ای باید بتواند اهداف و تکالیف آن برنامه توسعه پنج ساله را در سنوات خود گنجانده باشد. این لایحه اگر به همین صورت تدوین و تنظیم شده و بدون توجه به احکام برنامه قانون ششم توسعه تصویب شود، قطعا نمی‌تواند تحقق نیازها و الزامات قانونی را که به جهت بهبود و ارتقای شرایط و وضعیت این بخش در نظر گرفته شده است را انتظار داشت. چراکه قوانینی که جنبه عمومی داشته باشند و در‌ آن قوانین تعیین مسئولیت‌ها و ضمانت‌های متناسب با عملکرد پیش‌بینی نشوند، غالبا امکان عدم تحقق و اجرا را در خود دارند،‌البته این وضعیت در خصوص لایحه و قانون بودجه نیز می‌تواند صدق داشته باشد.

1

2

3

4

5

6

8

9

 

 


ارسال نظر

ارسال


سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن تعیین‌تکلیف می‌شود

سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن تعیین‌تکلیف می‌شود

مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن در ۴۱بند با تاکید بر تکمیل مسکن مهر، آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی و همچنین تعیین تکلیف سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی که به یک مطالبه مردمی بدل شده است، اعلام شد.

اختلاف ۲۰ میلیونی هر متر مسکن در منطقه ۲

اختلاف ۲۰ میلیونی هر متر مسکن در منطقه ۲

بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار از تحولات بازار مسکن منطقه ۲ تهران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این منطقه همواره در زمره ۳ منطقه پرفروش پایتخت قرار داشته است.

زوج‌های جوان با کمک ستاد بازآفرینی شهری صاحب مسکن می‌شوند

زوج‌های جوان با کمک ستاد بازآفرینی شهری صاحب مسکن می‌شوند

مسئول دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور گفت: زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها از طریق سرمایه گذاری در صندوق یکم این ستاد می‌توانند صاحب مسکن شوند.

قیمت خانه‌های ۴۰متری در تهران

قیمت خانه‌های ۴۰متری در تهران

شهریورماه امسال واحدهای کمتر از ۴۰متر مربع با ۷۴درصد رشد قیمت، بالاترین میزان تورم را در بازار مسکن شهر تهران داشته‌اند.

بانک‌ها مکلف به تخصیص تسهیلات مسکن شدند

بانک‌ها مکلف به تخصیص تسهیلات مسکن شدند

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با ابلاغ رییس‌جمهوری، رییس مجلس و رییس بانک‌مرکزی تمامی بانک‌ها مکلف به تخصیص تسهیلات مسکن هستند،گفت: در هر شهری، سازندگان خوشنام شناسایی شوند و در طرح اقدام ملی مسکن از آنها کمک گرفته شود.

 تخریب ۴هزار میلیارد تومانی

تخریب ۴هزار میلیارد تومانی

پیدا کردن کوچه‌ای که در آن خاک تلنبار نشده یا حداقل یک خانه احاطه شده با داربست‌های فلزی نداشته باشد، کار سختی در شهرها شده. ما خیلی وقت است که به‌راحتی آب خوردن با کلنگ به جان ساختمان‌ها می‌افتیم بی‌آنکه بدانیم هر یک سالی که ساختمان‌های کشور بیشتر عمر کنند، ۴هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور کمک شده است.

 بانک‌ها مکلف به تخصیص تسهیلات مسکن شدند

بانک‌ها مکلف به تخصیص تسهیلات مسکن شدند

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با ابلاغ رییس‌جمهوری، رییس مجلس و رییس بانک‌مرکزی تمامی بانک‌ها مکلف به تخصیص تسهیلات مسکن هستند،گفت: در هر شهری، سازندگان خوشنام شناسایی شوند و در طرح اقدام ملی مسکن از آنها کمک گرفته شود.

 مسکن هنوز وارد رکود نشده است

مسکن هنوز وارد رکود نشده است

یک کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که رکود، چهار مولفه دارد که در حال حاضر فقط در بخش کاهش معاملات اتفاق افتاده است گفت: افزایش ساخت و ساز و افزایش قیمت را تا پایان سال خواهیم داشت و سپس وارد رکود می‌شویم.

 ساخت مسکن ۳۰متری؛ کمک به اقتصاد خانوار یا نقض سیاست‌های جمعیتی؟

ساخت مسکن ۳۰متری؛ کمک به اقتصاد خانوار یا نقض سیاست‌های جمعیتی؟

در حالی که رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بارها مسئولان را از اتخاذ تصمیماتی که چالش کاهش جمعیت را دامن می‌زند، برحذر داشته‌اند، شهرداری تهران و دولت طرح مسکن ۳۰ متری را کلید زده‌اند.

 اختلاف فاحش قیمت مسکن در آمار بانک مرکزی با وزارت راه

اختلاف فاحش قیمت مسکن در آمار بانک مرکزی با وزارت راه

در حالی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر متر مسکن در شهریور در منطقه ۲۱ تهران را ۲۱.۲ میلیون تومان اعلام کرده، بانک مرکزی آن را ۱۰.۱ میلیون ثبت کرده است.

 تعداد مستاجران دو برابر شد

تعداد مستاجران دو برابر شد

تحولات جمعیت و مسکن طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ در ایران نشان می‌دهد تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی تقریبا دو برابر شده اما به همین میزان بر آمار مستاجران افزوده شده است.

 ریزش کم سابقه قیمت مسکن در شمال تهران

ریزش کم سابقه قیمت مسکن در شمال تهران

بازار مسکن در شرایطی کاهش ۶۹۰ هزار تومانی قیمت را نسبت به دو ماه قبل تجربه کرده که میانگین افت قیمت در منطقه ۱ بالغ بر ۴.۸ میلیون تومان بوده است.

 مسکن ارزان‌تر می‌شود؟

مسکن ارزان‌تر می‌شود؟

طی دو ماه گذشته، قیمت مسکن در شیب نزولی قرار گرفته است. آخرین آمارهای وزارت راه و شهرسازی می‌گوید قیمت هر مترمربع خانه در تهران در شهریورماه امسال به ۱۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان رسیده که نسبت به یک ماه قبل از آن ۱,۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 طبقه متوسط و پایین در پروژه اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند

طبقه متوسط و پایین در پروژه اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند

وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط آرامش بازار ارز، کسانی که نیازمند واقعی هستند می‌توانند برای تهیه مسکن اقدام کنند.

 انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن

انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن

آیا کاهش بهای مسکن درتهران ادامه خواهد یافت؟از روی گزارش جدید بانک مرکزی، کارشناسان براین باورند که«افت قیمت ها» ادامه دارد.

 هزینه خرید وام مسکن به زیر ۱۰میلیون برگشت/ قیمت اوراق تسهیلات مسکن با کاهش روبرو شد

هزینه خرید وام مسکن به زیر ۱۰میلیون برگشت/ قیمت اوراق تسهیلات مسکن با کاهش روبرو شد

قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته با افت بیشتر مواجه شده است؛ به طوری که قیمت هر برگ از اوراق تسه حدود ۴۰ هزار تومان معامله می‌شود که با این حساب هزینه وام مسکن به علاوه وام جعاله برای زوج‌های تهرانی به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

 کاهش ۳۷درصدی قیمت واقعی مسکن

کاهش ۳۷درصدی قیمت واقعی مسکن

با وجود افزایش ۷۷درصدی قیمت اسمی مسکن در شهر تهران، مقایسه رشد قیمت این بخش با تورم عمومی نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت واقعی مسکن با ۳۷.۲درصد رشد منفی مواجه شده است.

 داغ سنگ‌های میلیاردی بر پیشانی تهران

داغ سنگ‌های میلیاردی بر پیشانی تهران

«املاک مارک‌دار» چند سالی است که در بازار املاک به عنوان برچسب تضمین کیفیت و تجمل عمل می‌کند. اما آیا این خانه‌های به اصطلاح «مارک‌دار» همان کیفیت تبلیغ شده را دارند؟

 حمایت مجلس از توقف ساخت برخی پروژه‌های مسکن مهر

حمایت مجلس از توقف ساخت برخی پروژه‌های مسکن مهر

عضو کمیسیون عمران مجلس تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای عدم تکمیل پروژه‌های مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی زیر ۳۰ درصد را مثبت ارزیابی کرد.