دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن ندارد

  • شنبه 16 دی 1396

اخبار => گروه خبر

اقتصاد-آنلاین مرکز پژوهش‌های مجلس باارائه گزارشی با تاکید بر این‌که دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن در تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ نداشته است پیشنهاداتی را برای توسعه و رونق بخش‌های مسکن و شهرسازی ارائه داد.
دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن ندارد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بررسی نوع سیاست‌های و برنامه‌های متخذه، حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف قانونی و بخشی در لایحه بودجه بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری حکایت از آن دارد که جهت‌گیری‌های درون‌بخشی مرتبط با این حوزه و همچنین منابع اعتباری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 97 نمی‌تواند رافع چالش‌ها و مشکلات این بخش بوده و فاقد احکام و منابع اعتباری لازم جهت پاسخگویی به نیاز بخش است.

به طوریکه بسیاری از امور با اهمیت در این بخش مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است.

پرداختن به ضروریاتی مانند مسکن اجتماعی (وعده دولت)، حاشیه‌نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، تکلیف قانونی در نوسازی سالانه 10 درصد از این گونه بافت‌ها، توزیع و آمایش جمعیت، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای با اهمیت، مقررات و استانداردهای در پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازهای شهری، اهداق کمی و کیفی مندرج در برنامه ششم توسعه، ارتقای کیفی سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، ضرورت افزایش اعتبارات برنامه‌های مرتبط با توسعه روستاها و... از جمله مواردی که در این لایحه باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

 استمرار این وضعیت که از سنوات گذشته بر این بخش حاکم بوده نمی‌تواند زمینه و تضمینی برای حل مسائل و مشکلات مربوط به سال آتی باشد. بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری بیانگر آن است که این لایحه از استمرا سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم ردیف‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای برخوردار است.

بی توجهی به احکام برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری نمی‌تواند زمینه‌ساز ارتقا و بهبود این بخش باشد. گنجاندن حجم زیادی از اعتبرات در ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه، عدم تفکیک برنامه‌های شهری، روستایی و نامشخث بودن سهم اعتبارات هر بخش، عدم اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص مهاجرت، حاشیه‌نشینی و ضرورت نوسازی بیش از 120 هزار هکتار بافت فرسوده در 485 شهر از 1245 شهر کشور منطبق بر طرح‌های جامع شهرسازی نوین و ضابطه‌مند شدن قیمتگذاری ملک در بازار مسکن کشور (استیجاری و مالکیتی)، لزوم تدقیق برنامه‌ها و اعتبارات وزارت راه و شهرسازی  و تشکیلات وابسته در راستای اجرای تکالیف قانونی از جمله مواردی است که به عنوان نقاط ضعف این بخش از لایحه از سنوات گذشته استمرار داشته و ضروری است تا نقاط ضعف مورد اشاره اصلاح شود.

*افزایش 24 درصدی اعتبارات هزینه‌ای وزارت راه در لایحه بودجه 97

برآورد اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه 97 نسبت به اعتبارات موضوعه در قانون بودجه سال 96 در بخش اعتبارات هزینه‌ای با 24.49 درصد افزایش و در بخش اعتیارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با 32.5 درصد کاهش مواجه است. بررسی احکام بالا دستی در بخش مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل درون‌شهری و توسعه روستایی نشان می‌دهد که رویکردهای اتخاذ شده در ماده واحده لایحه بودجه 97 هیچگونه حکم خاصی در خصوص مسکن و شهرسازی که بتواند ضامن ارتقای این بخش باشد، ارائه نکرده است.

*فقدان درک صحیح بودجه‌نویسان از شرایط بحرانی مسکن

آنچه باید مورد توجه بیشتر برای تنظیم لایحه بودجه قرار می‌گرفت درک صحیح از شرایط بحران مسکن و تقویت مبادی مهاجرت، اتخاذ تصمیمات درون‌بخشی صحیح و برون‌بخشی برای رونق و ایجاد تعادل در بازار مسکن باشد که در لایحه بودجه سال 97 ردی از آن مشاهده نمی‌شود.

مواردی از جمله چگونگی نحوه برخورد با مسئله حاشیه‌نشینی و نوسازی بافت‌ةای فرسوده که در برنامه ششم به آن تاکید شده، ساماندهی کالبدی شهری و روستایی، توزع و آمایش جمعیت شهرها،‌تقویت مالی و اعتباری میدریت شهری و حمل‌ونقل درون‌شهری، ارتقای برنامه‌ها و تبیین توسعه روستایی و مسکن و شهرسازی و توجه بیشتر به وظایق اساسنامه‌های این دستگاه و تشکل‌های وابسته را می‌طلبد.

از جمع اعتیارات هزینه‌ای و تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بر حسب امور و فصول (4.901.031.838 میلیون ریال) در لایحه بودجه 1397 حدود نیم درصد معادل 24.564.789 میلیون ریال به امور مسکن، همران شهری و روستایی اختصاص دارد که نسبت به اعتبار مذکور در قانون بودجه سال 96 (82.414.789 میلیون ریال) به میزان 70.19 درصد کاهش اعتبار نشان می‌دهد.

وضعیت بخش مسکن و شهرسازی در کشور با توجه به شرایط فعلی کانون‌های جمعیتی و بازار عرضه و تقاضا نیازمند برنامه‌ریزی متناسب و تخصیص کاملا اعتبارات و بودجه بر حسب برنامه‌های عملیاتی است و از آنجاییکه بودجه‌ریزی، سازوکاری برای تنظیم، تدقیق،‌تطابق،‌اختصاص و به کارگیری منابع و امکانات در چارچوب اهداف و سیاست‌های کلی و چشم‌انداز و برنامه بالا دستی با وظایف اساسنامه‌ای و برنامه‌های دستگاه‌ اجرایی و تحقق برنامه‌های کلان و بخشی است.

ضرورت دارد تا لایحه با قانون بودجه که سندی برای پیش‌بینی درآمدها و سایر مکنابع تامین اعتبار و برآورد مصارف شامل هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است با التزام بر تحقیق، سیاست‌ها، تکالیف، اهداف قانونی، رفع مشکلات و چالش‌های این بخش تنظیم و تصویب شود.

تطابق لایحه با قوانین بالادستی و دائمی

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛  از آنجایی که برنامه ششم توسعه سال گذشته تصویب شد،‌از این رو تکلیف و ضرورت قانونی است تا این لایحه درتطابق و تدقیق کامل با اهداف کمی و کیفی و انتظارات آن برنامه تنظیم می‌شد. از سوی دیگر یکسری تکالیف موضوعی مندرج در قوانین بخشی در این حوزه وجود دارد که باید مورد توجه قرار می‌گرفت که چنین رویکری در این لایحه دیده نمی‌شود، ضمن این‌که اثری از چهت‌گیری و انطباق رویکردها و فعالیت‌های سنواتی در ماده واحده لایحه بودجه سال 97 برای تحقق آن تکالیف، اهداف و انتظارات برنامه‌ای و بخشی مشاهده نمی‌شود.

موضوعات مندرج در جدول شماره یک از جمله مواردی است که انعکاس وضعیت اعمال تکالیف قانونی بخش مسکن و شهرسازی مانند احکام موضوعی مندرج در برخی قوانین موضوعه در لایحه بودجه 97 ارائه شده است و بر این اساس ضرورت دارد تا رویکردهای سنواتی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 96 با تمرکز بر جهت‌گیری‌های قوانین موضوعه بالادستی، تطبیق، بررسی و تصویب شود.

از این دیدگاه در صورتیکه لایحه بودجه سال 97 مانند سالاهای گذشته تصویب شود می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تکالیف بالادستی با عدم تحقق و اجرا مواجه خواهند شد. مواردی مانند ضرورت پرداختن به حاشیه‌نشینی و نوسازی و بهسازی حداقل 10 درصد بافت‌های فرشوده (و حداکثر بهره‌برداری از فرصت بازتولید مسکن در بافت‌های فرسوده با لحاظ حداکثر آزادسازی عرصه و رعایت معیاریهای شهرسازی)، تقویت مبادی مهاجرت (ساماندهی توزیع جمعیت)،‌ تقیّد و تعهد به ساخت هرگونه مسکن جمعی (اعم از اتمام مسکن مهر و مسکن اجتماعی و...) تنها دربافت‌های فرسوده، تهیه و اجرای طرخ‌های متناسب با نیازهای فعلی و آتی مجموعه شهری و رسوستایی به منظور توسعه پایدار، تبین، تقویت و شفافیت عملکردی نظام درآمدی و مالی شهرداری‌ها، استانداردسازی تولید مطالح و فعالیتهای ساخت و ساز، اعمال نظارت عالیه در تحقق مبحث 22 مقررات ملی ساختمان از عمده موضوعاتی است که ضرورت دارد در این لایحه به آنها توجه کافی و ویژه شود تا از این طریق نیازهای مربوطه به طور کامل برطرف شود. درجدول شماره یک (1) تعدادی از تکالیف قانونی که در لایحه بودجه به آنها توجهی نشده یا اعتبار کافی برای آنها در نظر گرفته نشده، ارائه شده است.

در جدول شماره دو (2) اهم تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه و چگونگی توجه به ان تکالیف در لایحه مدنظر قرار گرفته است. بررسی جهت‌گیری بودجه سال 97 که به عنوان اولین سال برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دارد نشان می دهد که این لایحه فاقد تمکین و از تکالیف مرتبط مسکن و شهرسازی است. به عبارت دیگر یک لایحه بدجه‌ای باید بتواند اهداف و تکالیف آن برنامه توسعه پنج ساله را در سنوات خود گنجانده باشد. این لایحه اگر به همین صورت تدوین و تنظیم شده و بدون توجه به احکام برنامه قانون ششم توسعه تصویب شود، قطعا نمی‌تواند تحقق نیازها و الزامات قانونی را که به جهت بهبود و ارتقای شرایط و وضعیت این بخش در نظر گرفته شده است را انتظار داشت. چراکه قوانینی که جنبه عمومی داشته باشند و در‌ آن قوانین تعیین مسئولیت‌ها و ضمانت‌های متناسب با عملکرد پیش‌بینی نشوند، غالبا امکان عدم تحقق و اجرا را در خود دارند،‌البته این وضعیت در خصوص لایحه و قانون بودجه نیز می‌تواند صدق داشته باشد.

1

2

3

4

5

6

8

9

 

 


ارسال نظر

ارسال


قیمت‌های فعلی مسکن دوام نمی‌آورد

قیمت‌های فعلی مسکن دوام نمی‌آورد

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به گزارش بانک مرکزی از افزایش ۱۱.۲ درصدی قیمت خانه در منطقه یک تهران گفت: قیمت‌های فعلی به وِیژه در مناطق اعیان نشین شهر تهران به شدت حبابی است و نمایانگر قیمت واقعی این خانه‌ها نیست. ضمن اینکه اگر سرمایه‌های سرگردان به سمت ساخت خانه برای طبقه متوسط هدایت شوند قیمت‌های فعلی دوام نمی‌آورند.

پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شد

پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شد

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: متن پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شده است و در لایحه مالیات بر مجموع درآمد گنجانده و تقدیم دولت خواهد شد.

آخرین وضعیت صندوق ودیعه مسکن

آخرین وضعیت صندوق ودیعه مسکن

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر سازوکار تشکیل صندوق برای آخر تابستان بماند، دیگر کارایی نخواهد داشت، گفت:با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه می توان منابع لازم برای صندوق را تجهیز کرد.

قلمروی محدود دولت در بازار مسکن

قلمروی محدود دولت در بازار مسکن

دغدغه‌های مربوط به تأمین مسکن از دو عامل نشأت می‌گیرد. اول آنکه خرید مسکن بزرگ‌ترین معامله‌ای است که قاطبه مردم در طول عمر خود انجام می‌دهند.

تغییر مبنای محاسبه کارمزد بنگاه‌های املاک؟

تغییر مبنای محاسبه کارمزد بنگاه‌های املاک؟

درحالی که براساس ابلاغیه سال ۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارمزد دریافتی مشاوران املاک برای معاملاتی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد از دوطرف معامله و برای قراردادهایی با ارزش بالای ۵۰۰ میلیون تومان علاوه بر دریافت نیم درصد، ۲۵ درصد مبلغ معامله هم از طرفین دریافت می‌شود، اما به گفته رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در حال بررسی تغییر نحوه دریافت نرخ کارمزد مشاوران املاک از «ثمن» معامله به «متراژ» مسکن است.

سقف‌های لرزان روی سر مستأجران

سقف‌های لرزان روی سر مستأجران

اجاره‌های نجومی و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در اقصی نقاط کشور دغدغه سقف‌های لرزان روی سر مستأجران را به رؤیای خانه‌دار شدن پیوند می‌دهد، پیوندی نامبارک که مولود وضعیت بی‌سامان بازار مسکن است.

گران‌ترین خانه جهان کجاست؟

گران‌ترین خانه جهان کجاست؟

گران‌ترین خانه جهان که در یکی از سواحل فرانسه قرار دارد، به ارزش بیش از ۲۲۰ میلیون دلار، توسط یک فرد ناشناس خریداری شد.

عواملی که در افزایش قیمت مسکن دست به دست هم داده‌اند

عواملی که در افزایش قیمت مسکن دست به دست هم داده‌اند

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان خراسان رضوی گفت: سازندگان معتقدند اگر افزایش قیمتی در اقلام مورد نیاز ساختمان قرار است اعمال شود ابتدا باید در سازمان‌های مربوطه بررسی و در نهایت ابلاغ عمومی شود تا مصرف کنندگان دچار ابهام نشوند.

کاهش معاملات قیمت مسکن را اندکی تعدیل کرد/ تفاوت تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی در بازار مسکن

کاهش معاملات قیمت مسکن را اندکی تعدیل کرد/ تفاوت تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی در بازار مسکن

اگرچه قیمت مسکن در برخی مناطق تهران اندکی کاهش یافته اما این کاهش قیمت ناشی از افزایش عرضه نیست؛ بلکه ناشی از کاهش معاملات بدلیل افت شدید قدرت خرید خانوارهاست.

ساخت مشارکتی ۱۴۵ پروژه مسکونی با سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان

ساخت مشارکتی ۱۴۵ پروژه مسکونی با سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از فراخوان شناسایی انبوه‌سازان برای ساخت ۱۴۵ پروژه مشارکتی ساخت واحدهای مسکونی با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.

ایرانی‌ها چقدر خانه در ترکیه خریدند؟

ایرانی‌ها چقدر خانه در ترکیه خریدند؟

حدود چهار درصد کل خانه‌های فروخته شده ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ توسط اتباع خارجی خریداری شده است.

رکوردشکنی قیمت مسکن در دولت دوازدهم

رکوردشکنی قیمت مسکن در دولت دوازدهم

بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت مسکن در دولت دوم روحانی رکورد افزایش قیمت را شکسته است؛‌ طی دو سال اخیر قیمت مسکن در مقایسه با سال ۹۲ بالغ بر۲۲۶ درصد رشد داشته است.

بازار مسکن آماده رکود چهار ساله

بازار مسکن آماده رکود چهار ساله

یک کارشناس مسکن گفت: سیگنال‌های بازار مسکن با توجه به سیکل‌های قبلی، نشان‌دهنده ورود به دوره رکود چهار تا پنج ساله است.

ساخت ۲ میلیون مسکن ۶۰ تا ۸۰ متری در ۴ سال

ساخت ۲ میلیون مسکن ۶۰ تا ۸۰ متری در ۴ سال

آیین نامه اجرایی ساخت مسکن کوچک توسط شهرداری و وزارت مسکن در حال تدوین است که ساخت این واحدها‌ به منظور تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه است.

چند میلیون مستاجر داریم؟

چند میلیون مستاجر داریم؟

رکود ۶۵ ماهه بخش ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به فشار تقاضا در این بخش منجر شد و نهایتا با جهش نرخ ارز در پایان سال ۱۳۹۶ بحران قیمت در بخش مسکن رخ داد.

مسکن روی گسل تأمین مالی

مسکن روی گسل تأمین مالی

مردم به دنبال راهکاری هستند تا از دیوار بلند قدرت خرید برای مسکن عبور کنند. چیزی که قیمت های کنونی مسکن، وضعیت قدرت خرید مردم، و از همه مهم تر نحوه مداخله دولت برای توانمندسازی مردم، اصلاً با آن نمی خواند.

وام مسکن را به مصالح ساختمانی بدهیم

وام مسکن را به مصالح ساختمانی بدهیم

یک کارشناس حوزه کار معتقد است کارگران زمانی می‌توانند صاحبخانه شوند که به جای ارزش افزوده زمین تنها هزینه آماده سازی زمین را بپردازند. او تاکید کرد که وام‌های مسکن باید به جای فرد به ساخت و ساز و مصالح ساختمانی داده شود.

خواب تابستانی بازار مسکن تهران

خواب تابستانی بازار مسکن تهران

کسادی بازار به داد قیمت مسکن رسید. طبق آمارها میزان خرید و فروش مسکن ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و این مسیر به بازار خرید و اجاره کمک کرد تا قیمت به سیر صعودی خود ادامه ندهد و حتی متوقف شود، هر چند که در ۵ منطقه تهران نرخ مسکن کاهشی شده است.

شیفت اجباری خانه‌اولی‌ها به سمت مسکن مهر

شیفت اجباری خانه‌اولی‌ها به سمت مسکن مهر

کاهش قدرت پوشش‌دهی سقف وام ۱۶۰میلیون تومانی صندوق تسهیلات مسکن یکم برای خرید خانه در تهران، متقاضیان را به اولویت‌های بعدی از جمله مسکن مهر سوق داد.

آثار جهش قیمت مسکن بر نابرابری درآمد

آثار جهش قیمت مسکن بر نابرابری درآمد

افزایش شدید قیمت زمین و مسکن، توزیع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغییر داده است و موجب افزایش نابرابری در ثروت و درآمد چه در درون نسل کنونی و چه بین نسل کنونی و نسل آینده از یک سو و کاهش عمر مفید ساختمانها شده است.