به گزارش آگاهان ایده نیوز به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه، چنانکه می دانیم در ستون خالی چند سطر آخر هر بیع نامه ای و حتی در ظهر (پشت) آن فرصتی جهت اضافه نمودن شروطی به غیر از موارد مندرج در متن اصلی آن، می باشد.
بنابراین واگذار کننده سه دانگ ملک موصوف، می تواند در صورت نقض تعهدات پیمانکار علاوه بر به اجرا گذاردن چکی که به عنوان ثمن معامله دریافت شده، به تناسب مراحل پیشرفت پروژه شامل مرحله بعد از تخریب، فونداسیون، سفت کاری، نازک کاری و غیره چندین چک دیگر به منظور حسن انجام کار از سازنده دریافت شود.
پرسش: چنانچه سازنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد، چه راهی برای هر چه بهتر اجرا گذاشتن چک های تضمینی وجود دارد؟
پاسخ: بهترین راه حل این است که در قرارداد، چنین بندی درج شود که "در صورت نقض تعهدات توسط سازنده، چک های مذکور قابلیت وصول و ایصال دارد".
پرسش: آیا می شود بعد از اتمام دوره سفت کاری جهت استفاده از تسهیلات بانکی اقدام کرد؟
پاسخ: بلی، در قرارداد تنظیمی طرفین می توانند بخشی از سرمایه گذاری مشترک را از محل رهن گذاردن ارزش ملک و اعیانی مستحدثه در نزد بانک، تأمین نمایند. لیکن مالک باید دقت کند در ازای وامی که بانک به سازنده میدهد، سند مالک در رهن بانک میرود، بنابراین اگر سازنده به تعهدات خود در قبال بانک عمل نکرده باشد و اقساط خود را به موقع پرداخت یا به موقع تسویه حساب نکرده باشد، به خاطر جریمههای ناشی از تأخیر، کل دارایی مالک به تملک بانک در می آید.
پرسش: از آنجایی که ارزش آپارتمانهای احداثی از لحاظ شمالی و جنوبی، طبقات بالا و پایین، نورگیری و سایر شروط جانبی واجد اختلاف در قیمت می باشند، هنگام تسهیم چگونه مورد لحاظ واقع می شود؟
پاسخ: به لحاظ جلوگیری از اختلافات بعدی، کلیه موارد مذکور می تواند در قرارداد تنظیمی پیش بینی و از ابتدا درخصوص چگونگی تقسیم آپارتمان ها با لحاظ ارزش قیمت به اعتبار تفاوت های موصوف، توافق به عمل آید. و محل استقرار طبقات تحت مالکیت هر یک از طرفین باید به صورت دقیق در قرارداد مشخص شود، مضافاً اینکه سهمالشرکه باید به صورت درصدی از پروژه مشخص شود و نه براساس طبقات.
در پایان اینکه باید در قرارداد مشخص شود در صورتی که تعداد طبقات پیشبینی شده حاصل نشد، یا اینکه اگر سازنده اضافه تراکم مازاد گرفت، تکلیف سهمالشرکه چه خواهد شد.
پرسش: در خصوص داوری چه توصیه هایی می شود؟
پاسخ: باید دقت شود با شرط داوری طرفین پذیرفتهاند که هر حکمی که داور در فرض بروز اختلاف صادر کند، به مانند احکام دادگاه ها لازم الاجراست، مگر اینکه بر خلاف قانون صادر شده باشد که در این صورت هر یک از طرفین می توانند نسبت به رأی داور اعتراض کنند، لیکن به مشاوران املاک و دیگر واسطهها نیز توصیه میشود اگر دانش حقوقی ندارند و از مسائل آیین دادرسی مدنی بی اطلاع هستند، از قبول داوری در قرارداد مشارکت خود داری کنند.