به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: انتقادات زیادی هم از سوی دولت روحانی نسبت به نحوه اجرای این پروژه‌ها به گوش می‌رسد؛ اما پس از زلزله کرمانشاه، این انتقادات اوج گرفت؛ هرچند برخی این انتقادات را سیاسی می‌دانند، ولی گزارش‌های واصله از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط که در سال‌های گذشته تهیه شده و در اختیار کمیسیون اصل ٩٠ مجلس قرار گرفته، چیز دیگری می‌گوید؛ «عدم رعایت استاندارد»، «فقدان امکانات زیربنایی» و چندین‌وچند اشکال دیگر که مردمی که ساکن آنجا هستند با پوست و استخوان خود آن را لمس کرده‌اند؛ و مردمی هم که آنجا ساکن نیستند، روایات آنها را شنیده‌اند. مهرماه ١٣٩٥ خلاصه گزارش کمیسیون اصل ٩٠ در مورد مسکن مهر در صحن مجلس قرائت شد که بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما با وجود این گزارش، اقدامی در جهت رفع برخی مشکلات انجام نشده است.
پیشینه مسکن مهر
اما مسکن مهر از کجا شروع شد؟ به گفته «بهرام پارسایی»، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، بر اساس گزارش ارائه‌شده کمیسیون، قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف کرد که برای هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا اقداماتی در حوزه عمران شهری و روستایی انجام دهد؛ ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها و اجرای طرح جامع مسکن از جمله این موارد بود که بابت همین، سال ٨٥ سرشماری نفوس و مسکن انجام شد؛ طبق این سرشماری، نزدیک به ١٦ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشت و تعداد خانوارهای آن سال، ١٧ میلیون و ٣٠٠ هزارنفر. به گفته «بهرام پارسایی»، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ٩٠، این طرح در قانون بودجه سال ٨٦ دیده شد و طبق آن مسئولیت آن برعهده بنیاد مسکن انقلاب، سازمان‌های ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید قرار گرفت.
سال ٨٩ شکایات رسید
«پارسایی» به موارد دیگری هم از گزارش کمیسیون اصل ٩٠ اشاره کرد؛ او گفته که «بخش عمده طرح احداث شهرهای جدید بود و منابع مالی که برای آن در نظر گرفته شده بود، تحت عنوان تسهیلات ساخت مسکن اجاره‌ای، تسهیلات ساخت مسکن ٩٩ساله، تسهیلات ساخت مسکن روستایی، تسهیلات بافت‌های فرسوده شهری، مسکن ایثارگران، ساخت‌وسازهای صنعتی با فناوری‌های نوین و ساخت مسکن با سرمایه‌های داخلی و خارجی بود که فقط پروژه مسکن مهر مورد توجه قرار گرفت».
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت که «از سال ٨٩ در پی شکایات واصله به کمیسیون اصل ٩٠ مقرر شد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. برهمین‌اساس مکاتباتی با سازمان بازرسی، کمیسیون عمران، وزارت مسکن، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان از سوی کمیسیون انجام شد و هرکدام از دستگاه‌ها پاسخ‌هایی را به کمیسیون ارائه کردند». این گزارش بیش از یک سال پیش در مجلس قرائت شد، ولی برخی اشکالات در پروژه مسکن مهر همچنان پابرجاست.
موارد ذکرشده در گزارش سازمان بازرسی
او به استناد گزارش سازمان بازرسی گفت که «طبق این گزارش، واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر (خارج از محدوده، در دامنه کوه و شیب نامناسب) و بالارفتن هزینه‌های آماده‌سازی، عدم پیش‌بینی سرانه خدماتی فضای سبز و بهداشتی، عدم نظارت مؤثر سازمان‌های راه و شهرسازی استان‌ها به نحوه اجرای مقررات ملی ساختمان‌ها، کیفیت ساختمان، عدم رعایت مفاد شیوه‌نامه ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی، فقدان خدمات زیربنایی، روبنایی، آب، برق، بیمارستان، مدرسه و ضعف در اعمال نظارت عالیه سازمان‌های استانی از جمله ضعف‌های پروژه مسکن مهر است».
به گفته پارسایی، «تصویب تغییر کاربری عمومی به مسکونی که زمینه سوءاستفاده و زمین‌خواری را در کمیسیون ماده پنج استان‌ها فراهم کرده»، «تعداد متقاضیان و واجدین شرایط»، «ضعف فنی و اجرائی در عملکرد پیمانکاران و مجریان»، «پایین‌بودن کیفیت ساخت‌وسازها در پروژه‌های مسکن مهر»، «انصراف برخی متقاضیان به دلیل مشکلات موجود»، «عدم تخصص تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره» و «کمبود زمین برای اختصاص مسکن مهر در برخی استان‌ها» از جمله موارد دیگری بود که در گزارش مورد توجه قرار گرفته بود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی در ادامه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را مورد استناد قرار داد که در آن «خلأ طراحی و ساخت شهرهای جدید و نبود جاذبه در کلان‌شهرها برای اسکان شهروندان که باعث مهاجرت معکوس شده»، «توجه‌نکردن به ضرورت آمایش سرزمین و جانمایی جمعیت در شهرهای جدید» و همچنین «پیمانکاران دسته دوم و دسته سوم از جهت رعایت معیارها و استانداردها» و «کیفیت طراحی و ساختوساز که با ابهامات عمده مواجه بوده» به‌عنوان اشکالات مطرح شده است.
پارسایی در ادامه به نکته‌ای قابل‌تأمل در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد: «آوارشدن برخی از این مجتمع‌ها در حین عملیات»؛ او همچنین با اشاره به ایرادهای دیگر مرکز پژوهش‌ها به مسکن مهر گفت: «منفعت‌طلبی برخی پیمانکاران موجب افت کیفیت و عدم رعایت استانداردهای مصوب شده است». «ضعف در اعمال نظارت عالیه سازمان‌های متولی»، «همکاری نامناسب دستگاه‌های خدمات‌رسان»، «تأخیر در اعطای تسهیلات بانکی» و «عدم اطلاع شفاف از قیمت تمام‌شده که موجب انصراف بسیاری از خانوارها شده» از دیگر اشکالات مرکز پژوهش‌هاست که پارسایی به آنها اشاره کرد. همچنین به گفته او، طبق این گزارش، نحوه نظارت عالیه در برخی استان‌ها که توسط مهندسان شاغل در برخی سازمان‌های راه و شهرسازی انجام شده و گاهی افراد مهندس ناظر پروژه‌های مسکن مهر هم بوده‌اند، زمینه اغماض احتمالی را فراهم کرده است.
نظرات برخی نمایندگان مجلس نهم
اما در این بین از برخی نمایندگان مجلس نهم که مسکن مهر در استان‌های آنها اجرا شده هم نظراتی را به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کرده‌اند؛ طبق گزارش، آنها می‌گفتند این طرح تا حدودی جواب‌گوی نیازهای اقشار جامعه به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر است. آنها همچنین معتقد بودند دولت توانسته تا حدودی از نظر تأمین زمین و وام مسکن مهر موفق عمل کند. به گفته این نمایندگان، با اجرای طرح، اشتغال‌زایی نسبی در بخش ساختمان انجام شده است. آنها همچنین گفته‌اند که «مکان مناسبی برای احداث واحدها در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه قیمت زمین از هزینه ساختمان حذف و تسهیلات پرداخت می‌شود، بنابراین واحدها با قیمت پایین در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد». آنها در عین حال به نقاط ضعف هم اشاره کرده‌اند؛ «وضعیت تأسیسات زیربنایی»، «عدم فعالیت بخش خصوصی»، «عدم نظارت کافی نظام مهندسی و سازمان ملی زمین و مسکن» و «ضعف در طراحی و ساخت و حاشیه‌نشینی فرهنگی» از جمله نقاط ضعفی است که نمایندگان وقت به آنها اشاره کرده‌اند و به گفته پارسایی در گزارش کمیسیون اصل ٩٠ هم آمده. آنها همچنین گفته‌اند وزارت راه از معماری اسلامی غفلت کرده و مکان در نظر گرفته‌شده برای این پروژه‌ها هزینه‌هایی مازاد برای ساخت آن تحمیل کرده. نکته دیگری که در نظرات برخی نمایندگان به عنوان نقطه ضعف آمده، هم در صحن قرائت شد و هم پارسایی با استناد به گزارش به آن اشاره کرد؛ این است که «از لحاظ فرهنگی این کار نشانه‌ای از حاشیه‌نشینی فرهنگی است که امروز گریبانگیر شهرهای بزرگ شده است. از نظر اجتماعی و امنیتی نیز تجمیع یک صنف در محدوده‌ای خاص تبعاتی را به دنبال خواهد داشت»؛ این در حالی است که چند خط بالاتر، در نظر گرفته‌شدن مکان مناسب برای احداث واحدها، از جمله نقاط مثبت از نظر آنها بود.
دیگر گزارش‌های واصله به کمیسیون
به گفته عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، در گزارش دیوان محاسبات به چالش‌ها و مشکلات مسکن مهر اشاره شده است؛ از جمله «خدمات زیربنایی و روبنایی»، «واحدهای مازاد فاقد متقاضی»، «عدم نظارت دقیق و حسابرسی از طریق ادارات کل تعاون بر شرکت تعاونی‌های مسکن» و «کندی اجرای عملیات». دیگر گزارشی که پارسایی به آن اشاره کرد، گزارش وزارت راه بود؛ به گفته او این وزارتخانه، «محدودیت منابع مالی»، «مشکلات عدیده تعاونی‌های مسکن»، «فقدان منابع لازم جهت تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد متقاضی»، «عدم تأمین به‌موقع خدمات زیربنایی»، «افزایش تعرفه خدمات زیربنایی»، «عدم همکاری متقاضیان در تأمین سهم آورده نقدی»، «مشکلات بیمه و مالیات»، «افزایش تعرفه خدمات مثل تعرفه ثبت دفترخانه و خدمات نظام مهندسی» را از جمله اشکالات قابل توجه معرفی کرده است. در این گزارش گفته شده بود که وزارت راه قصد دارد تا پایان سال ٩٥ پروژه را به سرانجام برساند؛ گفته‌ای که اکنون در نزدیکی پایان سال ٩٦ هنوز به طور کامل محقق نشده است.
پارسایی نتیجه‌گیری کمیسیون اصل ٩٠ از این گزارش‌ها را این‌گونه بیان می‌کند: «ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، تأمین زیرساخت‌ها، امکانات و تأسیسات زیربنایی در مواردی رعایت نشده». به گفته او کمیسیون پیشنهاد داده در بافت‌های فرسوده مجتمع‌های بلندمرتبه ساخته شود که خدمات‌رسانی آسان‌تر باشد. او در پاسخ به اینکه آیا این تخلفات از سوی کمیسیون به قوه قضائیه ارجاع شده یا خیر، گفته «فقط یک تعداد که در مراجع قضائی پرونده مفتوح دارند، بستگی به صدور رأی در مراجع قضائی دارد».
درباره ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی بحث جدی صورت نگرفت
پارسایی همچنین در پاسخ به این سؤال که پس از این گزارش چه اقداماتی برای رفع مشکلات و ایرادات انجام شده، گفت: «متأسفانه در این گزارش درباره ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی بحث جدی صورت نگرفت و به گزارش اکتفا شد اما بعد از جریان کرمانشاه این الزام یادآوری شد که ایراداتی در گزارش چند مرجع از جمله عدم نظارت بر ساختوساز و مقاوم‌نبودن برخی از پروژه‌ها بوده و باید بازنگری شود و تا جایی که لازم است مقاوم‌سازی شود و نظارت جامع صورت بگیرد تا پیمانکارانی که در ارائه خدمات کاهلی کردند و ناظرانی که دقت نکرده‌اند، پاسخگوی مشکلات باشند». او ادامه داد: «گروهی از کمیسیون اصل ٩٠ باید گزارشی کارشناسی دراین‌باره تهیه کنند تا پروژه‌های مسکن مهر به‌خصوص آن دسته از پروژه‌هایی که شبهه‌ناک هستند، بازدید دقیق شوند تا در صورت نیاز برای مقاوم‌سازی‌شان اقدام شود». پارسایی همچنین از عدم اجرای برخی تعهدات دراین‌باره خبر داد: «طبق قانون، وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط باید برای زیرساخت‌هایی مثل بیمارستان اقداماتی انجام دهند که برخی از این تعهدات هنوز به سرانجام نرسیده است».
عضو کمیسیون اصل نود مجلس همچنین از لزوم پیگیری گزارش ارائه‌شده صحبت کرد و افزود: «بنا داریم با دستگاه‌های مربوطه مکاتباتی انجام دهیم تا روند پس از ارائه گزارش کمیسیون را از آنها پیگیری کنیم».
حالا با توجه به اینکه اخیرا مجلس به تأسیس دیوان کمیسیون اصل نود رأی مثبت داده، به نظر می‌رسد در صورت موافقت نهایی با تشکیل چنین دیوانی، کمیسیون اصل نود می‌تواند پیگیری‌های بیشتری در این مورد انجام دهد؛ تا پیگیری‌ها مثل این مورد دیگر در حد گزارش باقی نماند.
