فاز جدید اختلاف وزارت راه با نظام مهندسی

  • شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 10:27

اخبار => اخبار ساخت و ساز

درحالی که براساس ابلاغیه وزیرر اه و شهرسازی از 10 بهمن ماه سال جاری، سازمان نظام مهندسی استان‌ها از دریافت حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر منع شده بودند اما بر اساس ابلاغیه رییس سازمان نظام مهندسی به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها، لزومی بر اجرای دستورالعمل آخوندی وجود ندارد.
 فاز جدید اختلاف وزارت راه با نظام مهندسی

درحالی که براساس ابلاغیه وزیرر اه و شهرسازی از 10 بهمن ماه سال جاری، سازمان نظام مهندسی استان‌ها از دریافت حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر منع شده بودند اما بر اساس ابلاغیه رییس سازمان نظام مهندسی به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها، لزومی بر اجرای دستورالعمل آخوندی وجود ندارد.

انتشار نامه فرج‌الله رجبی خطاب به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و درخواست برای عدم اجرای ابلاغیه آخوندی، واکنش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را به همراه داشت. حامد مظاهریان که از موافقان سرسخت این ابلاغیه است، درنامه‌یی خطاب به رجبی اعلام کرد که ابلاغ دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی جزو وظایف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان است و شورای مرکزی این سازمان برای شرح و تفسیر دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی اختیاری ندارد.

به گزارش آگاهان املاک به نقل از تعادل، در این میان، با بالا گرفتن اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درباره دو ابلاغیه جدید آخوندی و همچنین تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که صدور ابلاغیه درباره حذف حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر، در راستای لغو بخشنامه پیشین معاون وزیر مسکن در سال 84 انجام شده است و وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این دستورالعمل به دنبال تضعیف استقلال سازمان نظام مهندسی نیست، ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی در اقدامی دیگر خواستار شرکت در جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای رایزنی درباره ابلاغیه‌های این وزارتخانه را گرفته است، اما باتوجه به نامه هشدارآمیز مظاهریان به رجبی و همچنین نامه رجبی برای عدم اجرای نخستین دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد، چالش میان این وزارتخانه و این سازمان وارد فاز تازه‌یی شده است و معلوم نیست پایان این چالش به نفع کدام یک از آنها رقم بخورد.

 درخواست شرکت در جلسه مهندسان

حیدر جهانبخش نایب‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره چالش ایجاد شده میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درباره ابلاغیه نخست‌ وزیر راه می‌گوید: اگرچه معاون مسکن و ساختمان و زیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین نامه خود اعلام کرده که مفاد نخستین ابلاغیه وزیر درباره حذف حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر باید اجرایی شود اما پیش از این، در نامه‌یی به رییس سازمان اعلام کرده بود که وزیر راه و شهرسازی تمایل دارد که در جلسه بعدی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی شرکت کنند.

جهانبخش می‌افزاید: به نظر می‌رسد که آخوندی قصد دارد که با حضور درجلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، توضیحاتی را درباره دو ابلاغیه صادر شده مطرح کنند و ابهامات مطرح شده در این زمینه را رفع کنند.

او ادامه می‌دهد: واکنش رییس سازمان نظام مهندسی به این دو ابلاغیه و درخواست رایزنی و گفت‌وگو با این سازمان پیش از ابلاغ این دستورالعمل پذیرفتنی است درواقع حتی اگر این ابلاغیه‌ها قانونی باشد، ابلاغ دستورالعمل پیش از گفت‌وگو و رایزنی، استقلال این سازمان را زیرسوال می‌برد.

به گفته جهانبخش، باتوجه به اینکه ابلاغیه آخوندی درباره حذف 5درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث‌های چالشی و حقوقی بسیاری را ایجاد کرده است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با این حجم از چالش‌ها و مخالفت‌ها شاهد اجرای این دستورالعمل باشیم زیرا در شرایط کنونی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نمی‌توانند این دستورالعمل را اجرایی کنند چون این سازمان‌ها تعهداتی را در بودجه خود دارند که باید آنها را عملیاتی کنند.

این عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار می‌کند: بهتر بود زمان اجرای این دستورالعمل از ابتدای سال 97 بود تا بودجه مصوبه در مجمع نظام مهندسی استان‌ها از همان روزهای ابتدایی سال آینده بدون 5درصد حق نظارت مهندسان ناظر تعدیل می‌شد اما باتوجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی 2 ماه مانده به آخر سال، اقدام به صدور چنین ابلاغیه‌یی می‌کند و در مجمع سال جاری دریافت این مبلغ در درآمدهای سازمان ذکر شده است باید مجمع بودجه سال جاری را اصلاح کند که این موضوع در اجرای خدمات سازمان مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

او بیان می‌کند: این ابلاغیه در بستر واقعیت، چندان امکان عملیاتی شدن ندارد و پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی این بود که فرآیند قانونی و عملیاتی شدن آن را پیش از اجرای آن درنظر بگیرد و دوم اینکه اجرای این ابلاغیه درصورت قانونی بودن از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

جهانبخش درباره نامه رییس سازمان نظام مهندسی به نظام مهندسی استان‌ها و اعلام این موضوع که اجرای این ابلاغیه ضروری نیست، می‌گوید: در نامه مهندس رجبی به

3 بحث قانونی، فنی و اجرایی توجه شده است یعنی سازمان نظام مهندسی باید به این نتیجه برسد که این ابلاغیه از لحاظ قانونی قابل حذف است، سازمان به لحاظ اجرایی باید به این نتیجه برسد که بدون دریافت این حق 5درصد می‌تواند خدمات مناسبی را ارائه دهد و از دیدگاه فنی هم باید این موضوع را درنظر بگیریم که برای بهبود کیفیت ساختمان‌ها بدون این منبع مالی باید چه روند و فرآیندی درنظر گرفته شود.

 تعطیلی نظام مهندسی شهرهای کوچک

باتوجه به اینکه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی برای تمامی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها صادر شده است اما کارشناسان اجرای این ابلاغیه برای برخی استان‌ها را چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز می‌دانند. ‌نایب‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران، در انتقاد به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این بخشنامه باید در سازمان نظام مهندسی تمامی استان‌ها اجرایی شود این درحالی است که اجرای این ابلاغیه می‌تواند به تعطیلی سازمان نظام مهندسی در برخی استان‌ها منجر شود.

جهانبخش ادامه می‌دهد: برای اجرای این ابلاغیه استان‌ها باید تقسیم‌بندی شوند به استان‌های خیلی بزرگ، بزرگ و متوسط و سپس براساس پتانسیل آنها درباره اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه تصمیم‌گیری کرد، سازمان نظام مهندسی برخی استان‌ها مانند ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و... اعلام کردند که اجرای این ابلاغیه به معنای تعطیلی سازمان در شهرهای این استان‌هاست اما به نظر می‌رسد که تصمیم وزارتخانه باتوجه به درآمدهای سازمان نظام مهندسی استان تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان و... بوده است که درصد عملیات ساختمانی آنها بالاست و رقم 5درصد حاصل از نظارت مهندسان ناظر بسیار بزرگ است.

او با اشاره به اعلام 1500 میلیارد تومان درآمد سازمان نظام مهندسی ازسوی وزیر راه و شهرسازی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد که بیشتر این مبلغ مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان 7، 8 استان باشد و سازمان نظام مهندسی بقیه استان‌ها درآمد چندانی ندارند. این درحالی است که دوسوم سازمان‌های نظام مهندسی کل کشور با اجرای این ابلاغیه تعطیل می‌شوند و دیگر نمی‌توانند خدماتی ارائه دهند.

 لزوم سنجش و مطالعه پیش از ابلاغ

اما باتوجه به حجم بالای انتقادات از سوی اعضای ارشد سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها سوال این است که آیا صدور ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درباره حذف حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر می‌توانست با کمترین مشکل همراه باشد؟ نایب‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به مشکلات ایجاد شده براثر اجرای این ابلاغیه در سازمان نظام مهندسی برخی استان‌ها می‌گوید: باتوجه به این مشکلات انتظار می‌رفت که وزیر راه و شهرسازی پیش از صدور این ابلاغیه، متن این دستورالعمل را به رییس سازمان نظام مهندسی ابلاغ می‌کرد تا چگونگی اجرای این دستورالعمل امکان‌سنجی شود و تبعات حاصل از اجرای آن مشخص شود.

جهانبخش ادامه می‌دهد: برای ابلاغ این‌گونه دستورالعمل‌ها باید سنجش و مطالعه لازم انجام شود تا دیگر شاهد ایجاد چنین چالش‌های بزرگی نباشیم.

نایب‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره بررسی تیم حقوقی این سازمان درباره قانونی یا غیرقانونی بودن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: تیم حقوقی سازمان نظام مهندسی، دو موضوع را بررسی می‌کند؛ نخست چگونگی اجرای این ابلاغیه و دیگری چگونگی جایگزینی مبلغ حذف شده از درآمدهای سازمان.

او اضافه می‌کند: چالش ایجاد شده پس از صدور این ابلاغیه فراتر از یک چالش میان سازمان نظام مهندسی و یک وزارتخانه است زیرا حتی اگر اجرای این دستورالعمل قانونی و ضروری باشد با اجرای آن سازمان نظام مهندسی بسیاری از استان‌ها تعطیل می‌شود و عملیات ساخت و ساز با مشکل مواجه می‌شود زیرا نظام مهندسی بحث کنترل‌های مضاعف، ‌بازرسی، تعیین سهمیه را انجام می‌داد و اگرچه در ظاهر این دستورالعمل موجب ایجاد چالش میان سازمان و وزارت راه و شهرسازی شده است اما در بوته عمل، فرآیندهای ساخت و ساز شهری را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

 لغو ابلاغیه دوم در شهرداری تهران!

اما در شرایطی که چالش و اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به اوج برسد چه نهاد یا سازمانی می‌تواند به این اختلاف رسیدگی کند؟ جهانبخش تصریح می‌کند: درصورتی که چالش میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی حل نشود برای حل این مشکل یکی از این نهادها (مجلس هیات دولت یا دیوان عدالت اداری) وارد عمل می‌شوند.

این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، درباره چگونگی ورود دیوان عدالت اداری به این ماجرا می‌گوید: دیوان در حالتی می‌تواند به اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه ورود کند که سازمان نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی شکایت کند.

او می‌گوید: ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی درباره ممنوعیت فعالیت دوشغله‌های سازمان نظام مهندسی، با واکنش شهرداری و شورای شهر تهران مواجه شد و پس از ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع، اجرای این قانون از سوی شورای شهر و شهرداری تهران لغو شد.

جهانبخش اضافه می‌کند: ‌دیوان عدالت اداری درباره لغو ضرورت اجرای این ابلاغیه می‌گوید که این بخشنامه باید ازسوی هیات دولت تصویب می‌شد و باتوجه به اینکه سایر دستگاه‌ها در حوزه نظارت وزارت راه و شهرسازی نیستند اجرای چنین مصوبه‌یی از سوی آنها الزامی نیست.


ارسال نظر

ارسال


قیمت‌های فعلی مسکن دوام نمی‌آورد

قیمت‌های فعلی مسکن دوام نمی‌آورد

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به گزارش بانک مرکزی از افزایش ۱۱.۲ درصدی قیمت خانه در منطقه یک تهران گفت: قیمت‌های فعلی به وِیژه در مناطق اعیان نشین شهر تهران به شدت حبابی است و نمایانگر قیمت واقعی این خانه‌ها نیست. ضمن اینکه اگر سرمایه‌های سرگردان به سمت ساخت خانه برای طبقه متوسط هدایت شوند قیمت‌های فعلی دوام نمی‌آورند.

پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شد

پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شد

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: متن پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شده است و در لایحه مالیات بر مجموع درآمد گنجانده و تقدیم دولت خواهد شد.

آخرین وضعیت صندوق ودیعه مسکن

آخرین وضعیت صندوق ودیعه مسکن

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر سازوکار تشکیل صندوق برای آخر تابستان بماند، دیگر کارایی نخواهد داشت، گفت:با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه می توان منابع لازم برای صندوق را تجهیز کرد.

قلمروی محدود دولت در بازار مسکن

قلمروی محدود دولت در بازار مسکن

دغدغه‌های مربوط به تأمین مسکن از دو عامل نشأت می‌گیرد. اول آنکه خرید مسکن بزرگ‌ترین معامله‌ای است که قاطبه مردم در طول عمر خود انجام می‌دهند.

تغییر مبنای محاسبه کارمزد بنگاه‌های املاک؟

تغییر مبنای محاسبه کارمزد بنگاه‌های املاک؟

درحالی که براساس ابلاغیه سال ۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارمزد دریافتی مشاوران املاک برای معاملاتی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد از دوطرف معامله و برای قراردادهایی با ارزش بالای ۵۰۰ میلیون تومان علاوه بر دریافت نیم درصد، ۲۵ درصد مبلغ معامله هم از طرفین دریافت می‌شود، اما به گفته رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در حال بررسی تغییر نحوه دریافت نرخ کارمزد مشاوران املاک از «ثمن» معامله به «متراژ» مسکن است.

سقف‌های لرزان روی سر مستأجران

سقف‌های لرزان روی سر مستأجران

اجاره‌های نجومی و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در اقصی نقاط کشور دغدغه سقف‌های لرزان روی سر مستأجران را به رؤیای خانه‌دار شدن پیوند می‌دهد، پیوندی نامبارک که مولود وضعیت بی‌سامان بازار مسکن است.

گران‌ترین خانه جهان کجاست؟

گران‌ترین خانه جهان کجاست؟

گران‌ترین خانه جهان که در یکی از سواحل فرانسه قرار دارد، به ارزش بیش از ۲۲۰ میلیون دلار، توسط یک فرد ناشناس خریداری شد.

عواملی که در افزایش قیمت مسکن دست به دست هم داده‌اند

عواملی که در افزایش قیمت مسکن دست به دست هم داده‌اند

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان خراسان رضوی گفت: سازندگان معتقدند اگر افزایش قیمتی در اقلام مورد نیاز ساختمان قرار است اعمال شود ابتدا باید در سازمان‌های مربوطه بررسی و در نهایت ابلاغ عمومی شود تا مصرف کنندگان دچار ابهام نشوند.

کاهش معاملات قیمت مسکن را اندکی تعدیل کرد/ تفاوت تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی در بازار مسکن

کاهش معاملات قیمت مسکن را اندکی تعدیل کرد/ تفاوت تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی در بازار مسکن

اگرچه قیمت مسکن در برخی مناطق تهران اندکی کاهش یافته اما این کاهش قیمت ناشی از افزایش عرضه نیست؛ بلکه ناشی از کاهش معاملات بدلیل افت شدید قدرت خرید خانوارهاست.

ساخت مشارکتی ۱۴۵ پروژه مسکونی با سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان

ساخت مشارکتی ۱۴۵ پروژه مسکونی با سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از فراخوان شناسایی انبوه‌سازان برای ساخت ۱۴۵ پروژه مشارکتی ساخت واحدهای مسکونی با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.

ایرانی‌ها چقدر خانه در ترکیه خریدند؟

ایرانی‌ها چقدر خانه در ترکیه خریدند؟

حدود چهار درصد کل خانه‌های فروخته شده ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ توسط اتباع خارجی خریداری شده است.

رکوردشکنی قیمت مسکن در دولت دوازدهم

رکوردشکنی قیمت مسکن در دولت دوازدهم

بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت مسکن در دولت دوم روحانی رکورد افزایش قیمت را شکسته است؛‌ طی دو سال اخیر قیمت مسکن در مقایسه با سال ۹۲ بالغ بر۲۲۶ درصد رشد داشته است.

بازار مسکن آماده رکود چهار ساله

بازار مسکن آماده رکود چهار ساله

یک کارشناس مسکن گفت: سیگنال‌های بازار مسکن با توجه به سیکل‌های قبلی، نشان‌دهنده ورود به دوره رکود چهار تا پنج ساله است.

ساخت ۲ میلیون مسکن ۶۰ تا ۸۰ متری در ۴ سال

ساخت ۲ میلیون مسکن ۶۰ تا ۸۰ متری در ۴ سال

آیین نامه اجرایی ساخت مسکن کوچک توسط شهرداری و وزارت مسکن در حال تدوین است که ساخت این واحدها‌ به منظور تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه است.

چند میلیون مستاجر داریم؟

چند میلیون مستاجر داریم؟

رکود ۶۵ ماهه بخش ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به فشار تقاضا در این بخش منجر شد و نهایتا با جهش نرخ ارز در پایان سال ۱۳۹۶ بحران قیمت در بخش مسکن رخ داد.

مسکن روی گسل تأمین مالی

مسکن روی گسل تأمین مالی

مردم به دنبال راهکاری هستند تا از دیوار بلند قدرت خرید برای مسکن عبور کنند. چیزی که قیمت های کنونی مسکن، وضعیت قدرت خرید مردم، و از همه مهم تر نحوه مداخله دولت برای توانمندسازی مردم، اصلاً با آن نمی خواند.

وام مسکن را به مصالح ساختمانی بدهیم

وام مسکن را به مصالح ساختمانی بدهیم

یک کارشناس حوزه کار معتقد است کارگران زمانی می‌توانند صاحبخانه شوند که به جای ارزش افزوده زمین تنها هزینه آماده سازی زمین را بپردازند. او تاکید کرد که وام‌های مسکن باید به جای فرد به ساخت و ساز و مصالح ساختمانی داده شود.

خواب تابستانی بازار مسکن تهران

خواب تابستانی بازار مسکن تهران

کسادی بازار به داد قیمت مسکن رسید. طبق آمارها میزان خرید و فروش مسکن ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و این مسیر به بازار خرید و اجاره کمک کرد تا قیمت به سیر صعودی خود ادامه ندهد و حتی متوقف شود، هر چند که در ۵ منطقه تهران نرخ مسکن کاهشی شده است.

شیفت اجباری خانه‌اولی‌ها به سمت مسکن مهر

شیفت اجباری خانه‌اولی‌ها به سمت مسکن مهر

کاهش قدرت پوشش‌دهی سقف وام ۱۶۰میلیون تومانی صندوق تسهیلات مسکن یکم برای خرید خانه در تهران، متقاضیان را به اولویت‌های بعدی از جمله مسکن مهر سوق داد.

آثار جهش قیمت مسکن بر نابرابری درآمد

آثار جهش قیمت مسکن بر نابرابری درآمد

افزایش شدید قیمت زمین و مسکن، توزیع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغییر داده است و موجب افزایش نابرابری در ثروت و درآمد چه در درون نسل کنونی و چه بین نسل کنونی و نسل آینده از یک سو و کاهش عمر مفید ساختمانها شده است.